في الوقت الذي يبحث فيه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، استئناف العملية السياسية في البلاد، تحذر الأمم المتحدة وصول ربع سكان البلاد الى مرحلة “انعدام حاد للأمن الغذائي”..
بحث الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مع فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة “يونيتامس” في السودان، استئناف العملية السياسية في البلاد، وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي.
وجرى التأكيد في اللقاء على أهمية مشاركة القوى السياسية في الحوار، والسعي لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية، وتناول خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.
جدير بالذكر أنه منذ إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 4 من يوليو الماضي انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار السياسي وتركه للمدنيين، لم تتم أية خطوات تتعلق بالمرحلة الجديدة للحوار.
وأعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، والتي تقوم بتيسير الحوار، أنها تبذل مجهودات مكثفة لتقريب وجهات النظر بشأن استئناف الحوار الوطني، بينما انقسمت القوى السياسية حول رؤيتها للمرحلة الجديدة للحوار وآلياته، وما زال الجمود السياسي يسود الأزمة السودانية.
40 مليون جوعان
حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا)، من أن ربع سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليونا يواجهون “انعداما حادا للأمن الغذائي”.
وقال المكتب في أحدث تقرير له إن “الوضع الإنساني في البلاد يشكل مصدر قلق كبير في ظل الزيادة المطردة لأعداد اللاجئين القادمين من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا”.
وأوضح أن “هذه التقديرات جاءت بعد تحليل عن الأمن الغذائي شاركت فيه 19 وكالة، بما في ذلك العديد من الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية”.
وأفاد تقرير المكتب بأن “تحليل التصنيف الدولي لوضع الغذاء أشار إلى تعمق كبير في أزمة الغذاء في السودان، وأن التقديرات تقول إن 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بزيادة نحو مليونين على العام الماضي”.
وعزت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وفقا للتقرير، الزيادة في أعداد الذين يواجهون خطر الجوع إلى الاقتصاد الهش الذي يعاني منه السودان، إضافة إلى الجفاف الطويل وتقلص المساحة المزروعة وعدم انتظام هطول الأمطار.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه اضطر إلى قطع الحصص الغذائية للاجئين في جميع أنحاء البلاد بسبب النقص الحاد في التمويل.
وأشار البرنامج، وفقا لتقرير أوتشا، إلى أنه بدأ منذ يوليو الماضي، في تقليص المساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها إلى أكثر من نصف مليون لاجئ في السودان، ويشمل ذلك النازحين قسريا داخل البلاد.
وقال التقرير إن “هذه التخفيضات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية، والتسرب من المدرسة وعمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وفي السياق ذاته، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة مشروعا جديدا يهدف إلى “استعادة الأمن الغذائي والتغذية للمجتمعات الزراعية والرعوية المتضررة من خلال توفير الإمدادات الزراعية الطارئة”.
وذكر تقرير صادر عن المنظمة اليوم أن “الآثار المجتمعة للأزمة الاقتصادية والسياسية، والصراع والنزوح، والصدمات المناخية، وسوء المحاصيل أثرت بشكل كبير على حصول الناس على الغذاء في السودان”.
وأوضحت المنظمة أن من أكثر المناطق المتضررة بانعدام الغذاء، ولايات دارفور والنيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى الانتشار المرتفع لسوء التغذية الحاد، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.
ووفقا لتقرير لبعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية بالسودان صدر في ابريل الماضى، فإن إنتاج الحبوب الوطني للموسم الزراعي الرئيسى 2021 – 2022 أقل من المتوسط بنحو37 % عن الإنتاج للموسم الماضي، و33 % أقل من متوسط إنتاج المواسم الخمسة الماضية.
وتراجع الانتاج من الحبوب للموسم الزراعى 2021 – 2022، وفقا للتقرير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب الأضرار الناجمة عن الآفات الزراعية. وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب للموسم الزراعى 2021 – 2022 نحو5.1 مليون طن متري، وهذا يقل بنحو37 في المائة عن الإنتاج في الموسم الماضى والذي بلغ 8.1 مليون طن متري.
ويعانى السودان من أزمة اقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وازدياد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.