أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، مالك عقار، عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل، لحل الأزمة السياسية في السودان.
وأوضح عضو مجلس السيادة لدى لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان، إن المرحلة الأولى للمبادرة تتلخص في البدء بالاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة، مع مراعاة حساسية الوضع الراهن ومطالب الشارع.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء، ومعالجة الأزمة الاقتصادية واستكمال السلام، وتجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع.
وتمثل المرحلة الثالثة حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه الجميع، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وأضاف مالك عقار، أنه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على الجهات ذات الصلة، لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونيين لصياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق.
وكان الجيش أعلن الأسبوع الماضي عدم انخراطه في أي عمل سياسي، خاصة ما تعلق بتشكيل الحكومة. وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق إن الجيش لن ينخرط في أية عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية”. وأضاف أن “العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية”.
ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان القوى السياسية في البلاد إلى “إعمال صوت العقل” والجلوس إلى طاولة حوار وطني، بمناسبة عيد الأضحى. “.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى “الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الآمال والتطلعات، وبرنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف بغية الوصول إلى مرحلة تمكننا جميعا من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ لدينا مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار”.
الغاء الحوار السياسي
وأعلنت الآلية الثلاثية للحوار في السودان المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” يوم 06 جويلية الماضي، إلغاء الحوار السياسي في البلاد. وذلك بعد إعلان المكون العسكري الخروج من الحوار الذي انطلق في الثامن جوان الماضي برعايتها.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات في 25 أكتوبر الماضي تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.