أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أن الحكومة ستسن قانونا جديدا لتعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يشكل جزءا من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست.
قالت تراس، في إفادة أمام مجلس العموم، إن القانون الجديد لن يلغي بروتوكول أيرلندا الشمالية بشكل كامل وإنما سيدخل تعديلات عليه “وذلك من أجل حل الوضع الخطير الموجود في أيرلندا الشمالية“، في إشارة إلى رفض الحزب الديمقراطي الوحدوي تشكيل حكومة في الإقليم مع حزب شين فين الفائز في الانتخابات الأخيرة، وذلك اعتراضا على استمرار القيود التي يفرضها البروتوكول على حركة التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وأضافت تراس أن “ثمة ضرورة للتحرك من أجل ضمان عودة مؤسسات الحكم في أيرلندا الشمالية بأسرع وقت ممكن”، مضيفة أن خيار بريطانيا المفضل يبقى التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، حيث تمت دعوة السيد ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى لندن لإجراء مباحثات بهذا الشأن.
ولفتت وزيرة الخارجية إلى أنه في حال فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فإنه لن يبقى أمام بريطانيا من خيار سوى “تعزيز مواد البروتوكول التي أثبتت فعاليتها والعمل على إصلاح المواد التي فشلت في تحقيق المرجو منها”، مؤكدة على أن مضي الحكومة قدما باتجاه إجراء تعديل على البروتوكول “يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.”
من جهته قال وزير خارجية جمهورية أيرلنداسايمون كوفيني، في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن إقدام الحكومة البريطانية على تعديل الاتفاقية من جانب واحد “يقوض الثقة بين الجانبين”.
وحذر الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الاوروبية من أن الاتحاد “سيرد بكل الإجراءات المتاحة لديه” على إعلان بريطانيا نيتها تعديل البروتوكول من جانب واحد، مضيفا أن “العلاقة يجب أن تقوم قائمة على الاحترام الكامل للالتزامات التي تعهد بها الطرفان لبعضهما البعض.”
وينص بروتوكول أيرلندا الشمالية، الموقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، على ترتيبات خاصة بشأن الإقليم تجعله يتبع قواعد السوق الأوروبية الموحدة بحيث يتم تجنب وجود حدود قوية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل حرية التجارة بين شطري أيرلندا وعدم نشوء حواجز قد تجدد الصراع بين الوحدويين الراغبين في البقاء جزء من بريطانيا والأحزاب الأخرى مثل شين فين الساعية للانفصال عن بريطانيا والانضمام إلى جمهورية أيرلندا.
وينتقد السياسيون الوحدويون في أيرلندا الشمالية البروتوكول منذ بدء تطبيقه في عام 2021 وذلك لأنه أوجد نقاط تفتيش وإجراءات روتينية كثيرة على البضائع البريطانية القادمة إلى إقليم أيرلندا الشمالية، وهو الأمر الذي يعترض عليه الحزب الديموقراطي الوحدوي الفائز بثاني أكبر عدد من المقاعد في انتخابات الجمعية التشريعية الأخيرة في الإقليم قبل أسبوعين، فيما تقبل الأحزاب القومية الساعية للانفصال عن بريطانيا، وعلى رأسها حزب شين فين، البروتوكول بكل شروطه.
وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، تضمن بروتوكولا عن أيرلندا الشمالية نهاية عام 2020، وذلك بعد انسحبت بشكل رسمي من عضوية التكتل الأوروبي إثر استفتاء في عام 2016 صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد.