اقترح رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، مامادي دومبويا، أن تكون مدة الفترة الانتقالية في البلاد “39 شهرا”، قبل إعادة غينيا إلى الحكم المدني.
قال دومبيا في خطاب متلفز السبت، إن المجلس الانتقالي سيطرح الاقتراح على البرلمان.
وأعلنت الحكومة الغينية في وقت سابق أنه بإمكان أن تكون الفترة الانتقالية متراوحة “بين 18 و52 شهرا”.
واعتبر مامادي دومبويا في خطابه أن مدة الفترة الإنتقالية التي اختارها تشكل “مقترحا وسطا”.
وكان دومبويا استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح الرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010 وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.
ومنذ تولى دومبويا الرئاسة تعهد بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين دون أن يحدد موعدا.
ورفض السماح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي طرف آخر بتحديد موعد نهائي لذلك.
وكانت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” أكدت ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من انقلاب سبتمبر 2021، لكن من دون جدوى. وعلّقت عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجموعة العسكرية.
وفي 25 مارس، هدّدت المنظمة الإقليمية بفرض “عقوبات اقتصادية ومالية” أوسع على غينيا فور انقضاء المهلة في 25 نيسان/أبريل، في حال لم يتقيّد المجلس العسكري بالآجال المحدّدة لإعادة السلطة إلى المدنيين.