تتصاعد مخاوف من عودة الوضع في ليبيا إلى نقطة الصفر، بعد إعلان أطراف تعليق العمل في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). في بيان صدر في وقت متأخر مساء السبت.
طالب ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان، من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
أسباب
واتهم البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمخالفة الاتفاق السياسي وانتهاك حقوق الإنسان.
حيث اعتبر البرلمان أن ولاية الدبيبة قد انتهت بتأجيل موعد الانتخابات، وعليه اختير فتحي باشاغا، لقيادة فترة انتقالية جديدة تفضي بتنظيم انتخابات العام المقبل. وهو مقترح رفضته الفصائل الأخرى. .وقال الدبيبة إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.
وجاءت المطالب على خلفية رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان في طبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا. حسب بيان الممثلين.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات حفتر في الشرق يجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
تكذيب
نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، إصدار الأخير أو الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا أوامر بإغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.
وجاء ذلك في بيان مقتضب للمسماري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعد منتصف الليلة الماضية.
وقال المسماري -معلقا على تداول أخبار بشأن إصدار حفتر والحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز اعتبارا من اليوم الأحد- إنها “أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة”.
مؤشرات
وهدد سكان وناشطون بمنطقة الهلال النفطي الليبية -في بيان صدر أثناء مظاهرة نظموها يوم 11 مارس الماضي- بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من الموانئ بالمنطقة (تصدر 60% من صادرات النفط في البلاد) في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفوها بـ”منتهية الولاية”.
وحذرت البعثة الأممية إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة من استخدام قطاع النفط الليبي لصالح أي طرف في ليبيا.
ويستمر تأجيل العملية الانتخابية منذ ديسمبر الماضي، بسبب خلافات بين الفصائل حول قواعد الاقتراع.