كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن أكثر من 600 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا.
قالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، إن “الأعداد تتزايد بشكل كبير، لدينا الآن أكثر من 660.000 لاجئ فرّوا من أوكرانيا في الأيام الستة الماضية وحدها”.
وأشارت إلى أنه بهذا المعدل “يبدو أن الوضع سيصبح أكبر أزمة لاجئين في أوروبا هذا القرن، وتقوم مفوضية اللاجئين بحشد الموارد للاستجابة بأسرع ما يمكن وبفعالية قدر الإمكان”.
وأشارت صفاء مسيحلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن هناك أيضا ما يقدر بـ “470.000 شخص في أوكرانيا بما في ذلك عدد كبير من الطلاب الأجانب والمهاجرين العاملين في البلاد، عالقين داخل أوكرانيا”.
وأشارت إلى أن عدة دول طلبت مساعدة وكالة الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة مواطنيها إلى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه شرع بعملية طارئة لمدة ثلاثة أشهر في أوكرانيا لتقديم المساعدة الغذائية للأشخاص الفارين من الحرب.
وتعمل الوكالة على توسيع نطاق وصولها إلى 3.1 مليون مدني من خلال استخدام التحويلات القائمة على النقد، وكذلك توزيع المواد الغذائية العينية إذا لزم الأمر.
وكان الاتحاد الإفريقي عبر عن قلقه من “التعامل الصادم والعنصري” مع المواطنين الأفارقة الراغبين في مغادرة أوكرانيا. وأكد الاتحاد الإفريقي، في بيان أصدره الاثنين، أنه يتابع التطورات في أوكرانيا عن كثب، معبرا عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن “حرمان المواطنين الأفارقة العالقين في أوكرانيا من حق عبور الحدود بحثا عن الأمان”.
رفض التمييز بين الرعايا الأجانب
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, أمس الثلاثاء, عن رفضه التمييز بين بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في مؤتمر صحفي, “إن الأمين العام يرفض بشدة وبأي شكل كان أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي في سياق هذا الصراع وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر”.
وجاء البيان الصارم في أعقاب تقارير تشير إلى “عدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى, مثل الطلاب والعمال من إفريقيا وآسيا, الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية”.
تحفظات تركيا
أعلن إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن بلاده لا تخطط لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية قيامها بعملية عسكرية ضد أوكرانيا.
وقال قالن، في مقابلة مع شبكة “سي آن آن” الإخبارية التركية: “يجب أن نتصرف مع مراعاة أولويات بلادنا. يجب أن يكون هناك طرف قادر على التفاوض مع روسيا.
وأضاف: “أنقرة لا تعتزم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بتركيا. لدينا علاقات تجارية وثيقة مع روسيا في مجالات مثل السياحة والغاز الطبيعي والزراعة”.
ونوه إلى أن “اتفاقية مونترو” لعبت دورا حاسما في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود, مضيفا “نحن ننفذ الاتفاقية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة التوتر”.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب “اتفاقية مونترو” فيما يتعلق بحركة السفن عبر البوسفور بشكل
يمنع تصعيد الأزمة في أوكرانيا.
وتمنح اتفاقية مونترو لعام 1936 تركيا الحق في منع السفن الحربية من استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل أثناء الحرب، كما تنص الاتفاقية على استثناء السفن
المبحرة في البحر الأسود في طريق عودتها لموانئها. وطلبت أوكرانيا من تركيا تطبيق بنود الاتفاقية ومنع السفن الحربية الروسية من الوصول إليها.
مناشدة لوقف إطلاق النار
وناشدت تركيا روسيا وأوكرانيا إعلان وقف إطلاق نار “في أقرب وقت”، وتقديم مساهمة للسلام العالمي.
وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الكوسوفية فيوزا عثماني، بضرورة قيام جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة وخارجها
بمنح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين.
وأفاد أردوغان:” نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين لانضمام تركيا؟ الاهتمام الذي أبديتموه
بأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا”.
وأكد الرئيس أردوغان دعم تركيا عضوية كوسوفو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). و تابع: “لطالما أكدنا أن توسيع “الناتو” سيكون مفيدا من أجل السلام العالمي ومازلنا نؤكد ذلك حتى اليوم”.
بحث سبل استمرار دعم كييف
وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل استمرار الدعم الأمريكي لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن “الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد الهجوم الروسي”.
وشدد بايدن على استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك عمليات التسليم المستمرة للمساعدات الأمنية والدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.
وذكر البيان أن الجانبين ناقشا عمل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها على “محاسبة روسيا، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات لها تأثير قوي على الاقتصاد الروسي”.
وأكد المستشار الألماني اولاف شولتس، ورئيس وزراء لكسمبورغ كزافيه بيتل، موقف بلديهما الداعم لأوكرانيا معتبرين الهجوم الروسي “نقطة تحول لأوروبا والعالم الغربي ككل”.
وأشار شولتس وبيتل – عقب محادثاتهما الثلاثاء- إلى الرد الحازم والمشترك المقدم من قبل ألمانيا ولكسمبورغ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع الشركاء الدوليين، والذي تمثل في فرض العقوبات وعزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية وفصل البنوك عن نظام سويفت SWIFT الأمر الذي قيد بشكل كبير إمكانيات البنك المركزي الروسي، فضلا عن العقوبات الصارمة على الرئيس الروسي بوتين والمقربين منه.
وشددا على أن هذه الإجراءات تؤكد وقوفنا بحزم إلى جانب أوكرانيا ومواصلتنا دعمها في الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم غير المبرر.
وأكد شولتس أن بلاده قررت تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها كما ستواصل برلين تزويد كييف بالمساعدات الإنسانية المكثفة والمواد الواقية والإمدادات الطبية.
وطالب الرئيس الروسي بوقف جميع الأعمال العدائية، وسحب القوات الروسية والعودة إلى الحوار.
استبعاد مصارف روسية من نظام “سويفت”
صادقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استبعاد مصارف روسية من نظام “سويفت” البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.
وصادقت الدول الأعضاء على حظر مشاركة أوروبيين في مشاريع يساهم في تمويلها “صندوق الاستثمار المباشر” السيادي الروسي.
وقالت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذه التدابير “ستدخل حيز التنفيذ بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي”، حيث سيتم تحديد المصارف الروسية المشمولة بالقرار.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي الروسي وعلى العملة الروسية من خلال سلسلة عقوبات، من ضمنها استبعاد مصارف روسية من نظام سويفت، وبالتالي عزلها عن النظام المالي العالمي.
ويتيح نظام سويفت التواصل السريع والآمن بين المصارف فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ومن شأن استبعاد روسيا منه منعها من التعامل التجاري مع بقية دول العالم.