وقّع العقيد بول هنري سانداوغوداميبا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسومنذ الإطاحة بالرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير الماضي، “وثيقة دستورية” في ختام جلسات نقاش وطنية اليوم الثلاثاء، حدد بموجبها فترة المرحلة الانتقالية الراهنة في البلاد بـ3 سنوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو.
ذكرت الوكالة أن “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية “، نصت على أن ” مدة المرحلة الانتقالية حددت بـ 36 شهرا تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية”.
كما نصت الوثيقة على أن رئيس المرحلة الانتقالية ” لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتم تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية”.
ويشمل المنع من الترشح كذلك أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25 ويترأسهم “رئيس الوزراء وهو شخصية مدنية”.
وإضافة إلى الرئيس والحكومة، يشمل حظر الترشح أيضا أجهزة المرحلة الانتقالية، وهي ” مجلس إرشاد ومراقبة للمرحلة الانتقالية” الذي تتمثل مهمته في “تحديد التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة”، و”جمعية تشريعية للمرحلة الانتقالية ” تتكون من 75 عضوا.
ووفقا للوثيقة فإن من المهام الرئيسية للسلطة خلال المرحلة الانتقالية “محاربة الإرهاب، واستعادة وحدة التراب الوطني وضمان أمنه”، و” توفير استجابة فعالة وعاجلة للأزمة الإنسانية والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية الناجمة عن انعدام الأمن”.
وشارك في جلسات النقاش الوطنية التي انعقدت أمس الاثنين، أعضاء من المجلس العسكري، وأحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، وأخرى شبابية ونسوية، ونازحون من الهجمات المسلحة التي تضرب البلاد منذ 2015.
وكانت جلسة فنية شكلها المجلس العسكري الانتقالي بداية فبراير الماضي، قد اقترحت 3 سنوات كفترة انتقالية، قبل تنظيم انتخابات في البلاد تعيد المدنيين إلى السلطة.
يذكر أن بوركينا فاسوتعد منذ عام 2015 مسرحا لأعمال عنف منسوبة إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بالتنظيمين الارهابيين الذين يطلق عليهما “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”(داعش) أدت إلى أكثر من ألفي قتيل وإلى نزوح 1،5 مليون شخص على الأقل، حسب تقدير منظمات دولية.