أبدى آخر تقرير صدر مطلع فيفري عن مجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب تخوفا من أن تتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن لهم، خاصة بعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة الأمريكية، وانهيار تنظيم الدولة في بلاد الشام والعراق “داعش” وظهور بؤر توتر جديدة.
أبدى مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي، أديوي بانكول، التخوف نفسه، خلال أشغال القمة 35 للاتحاد الأفريقي التي جرت فعالياتها قبل أيام. إذ أثرت الحروب والأزمات في القارة على الاستقرار والتنمية بسبب وجود مقاتلين أجانب.
وأدى إسقاط الأنظمة في الدول العربية إلى نشوب حروب أهلية، ما فتئت أن تتحول إلى ساحات قتال عالمية. إذ لم يقتصر التدخل فيها على جيوش نظامية بل تعداها إلى شركات أمنية خاصة وتنظيمات مسلحة وأخرى إرهابية، علاوة على الأفراد الذين قدموا أو استقدموا تحت مسمى “الجهاد”.
هذا بدأ يطرح إشكالا ثم تهديدا أمنيا متجددا لدول المصدر بعد عودة مواطنيها من مواطن القتال.
من هم المقاتلون الأجانب؟
عرفت لائحة الأمم المتحدة 2178 لسنة 2014، المقاتلين الأجانب على أنهم: ” أشخاص يسافرون إلى الخارج إلى دولة غير دولهم التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها للمشاركة والانخراط والتخطيط والتحضير للقيام بأنشطة إرهابية، أو تقديم الدعم لتلك الأنشطة، أو تقديم التدريب أو الحصول عليه، الذي يوصف عادة بـ”تدريب الإرهابيين“.[1]
واعتبرت الأمم المتحدة عودة المقاتلين الأجانب إلى الدّول الأم، تهديدا لأمنها، نظرا لتشبُّعهم بأيديولوجية متطرفة. ولغرض التصدي لهذا التهديد الجديد، نظم معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، بالتعاون مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، سنة 2014، حلقة عمل حول السبل الكفيلة بإعادة إدماج هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب عند عودتهم إلى ديارهم، من خلال “إتباع نهج شامل ومنسق يشرك جميع أصحاب المصلحة، خاصة منظمات المجتمع المدني، والتصدي بفاعلية للمخاطر التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب لدى عودتهم”.[2]
وخلصت حلقة العمل إلى “تنظيم ثلاث مشاورات إقليمية، لتكون بمثابة منصة لتبادل الخبرات والممارسات المثلى لتعزيز قدرات الحكومات على الحد من المخاطر التي يشكلها لمقاتلون الإرهابيون الجانب لدى عودتهم وعلى إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع”.[3]
قرارات أممية
واتخذ مجلس الأمن الدولي قرارين في هذا الشأن صادرين سنة 2014 وهما:
القرار رقم 2170: دعا القرار، في الفقرة السابعة، المقاتلين الإرهابيين الأجانب بالانسحاب من الجماعات الإرهابية “تنظيم الدولة وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، وحث الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التجنيد، توريد السلاح، والتعاون فيما بينها بتبادل المعلومات حول عمليات الاتجار بالسلاح وتنسيق الجهود المبذولة على جميع المستويات، سواء الوطنية أو ما دون الإقليمية والإقليمية، أو الدولية.[4]
القرار رقم 2178: اتخذ القرار بموجب الفصل السابع ما يعني إلزاميته على الدول الأعضاء، ويقضي بضرورة اتخاذ كامل التدابير اللازمة المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصة عناصر ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، وكل الجماعات المرتبطة بما يسمى “تنظيم القاعدة، وكذا التصدي للعوامل الأساسية المؤدية إلى التطرف ووقف تجنيد المقاتلين الأجانب وإعاقة سفرهم، وقطع الدعم المالي عنهم.[5]
مذكرة لاهاي-مراكش
تنص على الممارسات الحسنة للتصدي بفعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وعددها 18 ممارسة، تخص الحكومات والشركاء من غير الحكومات، كما تنص على التزام المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تسهيل مواصلة الحوار بين الدول فيما تعلق بتنفيذ الممارسات، وطلبات الحصول على المساعدات اللازمة لتنفيذها.[6]
مذكرة روما
حول الممارسات الجيدة من أجل إعادة تأهيل الجناة المتطرفين المتسمين بالعنف وإعادة إدماجهم. وتركز الوثيقة في الممارسات الحسنة الـ 25، على التعامل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين، داخل السجون، من خلال توفير برامج تأهيل تركز على الجانب النفسي، وضرورة توفر القائمين على السجناء منهم على مهنية عالية للتعامل مع النفسية التي تميز هؤلاء السجناء، وتوفير جو “ترحيبي” للسجين بعد إطلاق سراحه قصد إعادة إدماجه في المجتمع.[7]
وتشير أرقام إلى استفحال الظاهرة (أي المقاتلين الأجانب)، وسفر أفراد من مختلف الجنسيات للقتال في سوريا والعراق في صفوف ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وأورد تقرير للخارجية الأمريكية وجود مائة جنسية تقاتل هناك، سنة 2015، وتراجع إلى 60 جنسية، حسب التقرير الصادر سنة 2017.
ويقدر عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في العراق وسوريا نحو 40 ألف مقاتل، (وهو العدد الذي قالت كتابة الدولة للخارجية الأمريكية أن لديها قائمة بأسماء المقاتلين المنخرطين في صفوف ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذين سافروا أو حاولوا أو يحاولون السفر إلى هناك).
وأشار التقرير نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتدعيم القرار 2178 دون أن تفصح عن مضمونه.[8]
الجزائر وقضية المقاتلين الأجانب
عرفت الجزائر ظاهرة عودة المقاتلين الأجانب في الثمانينيات، عندما عادت أعداد من الجزائريين الذين شاركوا في الحرب في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي، فيما كان يعرف بـ”أفغان الجزائر”، ومساهمتهم في الأزمة السياسية والأمنية، التي عصفت بالجزائر عقدين من الزمن، ومازالت آثرها إلى اليوم.
ولم تفتأ الظاهرة تعود، حتى بدأت الجزائر تحذر من خطورة المقاتلين الأجانب العائدين إلى دولهم، لما لذلك من تهديد لأمن واستقرار المجتمعات في تلك الدول، انطلاقا من خبرتها في التعامل مع الظاهرة منذ ثمانينات القرن الماضي.
ويتضح ذلك من خلال تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري الأسبق، عبد القادر مساهل، في مؤتمر صحفي في القاهرة حول اجتماع دول جوار ليبيا: “نحن نعيش عودة المقاتلين الأجانب بعد ما جرى في العراق وسوريا، وهناك مؤشرات وتقارير حول عودتهم إلى شمال أفريقيا والساحل، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة ويتوجب التصدي لها، خاصة في ظل ترابط الإرهاب بالجريمة المنظمة والهجرة السرية، لابد من التنسيق لمعالجة الأوضاع، لأن الدور بعد العراق وسوريا سيكون منطقتنا، لذلك لابد من توخي اليقظة”.[9]
ويعود تحذير الجزائر هذا، إلى تطورات الوضع في العراق، بعد دحر القوات العراقية التنظيم من أراضيها، والتحاق الكثير منهم بسوريا، بينما عاد البقية سواء إلى دولهم، أو إلى منطقة شمال أفريقيا والساحل، خاصة في ليبيا ومالي، حيث تعرف الأوضاع الأمنية ترديا بسبب الحرب الدائرة في ليبيا، وعدم استقرار الوضع في مالي. كما تعتبر ليبيا رابع مستقطب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها، بتعداد يتراوح بين 2600 و3500 بين من استطاع الالتحاق أو حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية المسلحة هناك.[10]
وقال وزير الخارجية عبد القادر مساهل، في أشغال الاجتماع الأول لمجموعة العمل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول غرب أفريقيا إن: “جهد تعزيز الإمكانيات في هذه المنطقة الأكثر استهدافا للنشاط الإرهابي، ينم عن جهد جماعي وسيسمح لهذه المنطقة بالتصدي أفضل محليا للتهديدات العديدة التي تثير انشغالنا جميعا”.
وأضاف:”أن عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ظاهرة ستتزايد نتيجة الهزائم العسكرية التي لحقت بجماعات داعش في مناطق النزاع المسلح خاصة العراق وسوريا”.
وأشار الوزير إلى السبل المتخذة في سبيل التصدي للظاهرة وفقا للقرارين الأمميين 2170 و2178 الصادرين سنة 2014، فيما تعلق بتأمين الحدود، الحد من ووقف تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصة من خلال تنمية المناطق المفتقرة إلى الموارد والإمكانيات المؤسساتية.[11]
وقبل هذا، وفي السياق نفسه، كانت الجزائر نظمت شهر فيفري 2013، اجتماع فريق خبراء في المعهد والمركز الأفريقي لدراسات وبحوث الإرهاب، ومقره في الجزائر العاصمة، في إطار مكافحة التطرف العنيف، والتصدي لجاذبية الإرهاب، وإعادة تأهيل المتطرفين المتسمين بالعنف، لتعزيز التواصل مع دول من الساحل هي مالي، حيث أرسل المعهد بعثة تقييم وبرمجة مخططة إلى مالي والنيجر ونيجيريا شهر مارس 2015، قصد مساعدتها على بناء قدراتها لتأهيل المتطرفين العنيفين، كما عمل المعهد مع اليمن في الإطار نفسه لكن في بيئات السجون سنة 2014.[12]
تدابير
على الصعيد الداخلي، وضعت الجزائر ترسانة قانونية، للتعامل مع الإرهاب الداخلي الذي ضربها سنوات التسعينات، وتدابير اتخذتها لمواجهة الظاهرة والتجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية.
التدابير القانونية لمواجهة تهديد عودة المقاتلين الأجانب: في إطار تكييف الجزائر منظومتها التشريعية بما يتماشى والتزاماتها الدولية، فيما تعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2178، المذكور أعلاه، قامت الجزائر بتعديل قانون العقوبات، بالقانون المتمم للأمر66/156، المتضمن قانون العقوبات الرامي إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية[13].
يجرم القانون كل فعل متعلق بتنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها، وتمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى، وكذا مقدم خدمات الإنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي
وينص القانون في المادة 78 مكرر11 على ما سبق كالآتي: “يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية من 100,000 إلى 500,000 دج كل جزائري أو أجنبي مقيم بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو تلقي التدريب عليها”، “يوفر أو يجمع عمدا أموالا بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة”، قام عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو تلقي التدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر”، يستخدم تكنولوجيا الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة.”[14]
وتنص المادة 87 مكرر 12 على العقوبة نفسها على كل من يستخدم تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها ضمن الأحكام المذكورة آنفا، أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشدد القانون العقوبة على مقدمي خدمات الإنترنت الذين لا يتعاونون ولا يطبقون القانون فيما تعلق بالتصدي للتجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية أو تقديم خدمات عبر الوسائط الإعلامية، في حال تقلى إعذارا من أو صدر حكم قضائي يلزمه بذلك، حيث تنص المادة 394 مكرر 8، على تغريم المخالف غرامة بين مليوني (2000000) وعشر ملايين دج(10000000)، أو بإحدى العقوبتين، لكل من لم يقم “بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الإطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن المحتويات جرائم منصوص عليها قانونا، ووضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب وتخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها أعلاه، أو جعل الدخول إليها غير ممكن.[15]
في مجال الوقاية من تجنيد مقاتلين جزائريين في صفوف الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، اعتمدت الجزائر مقاربة شاملة، تعددت فروعها بين القانونية، والاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية والدينية، وهي التي أفردنا لها فصلا كاملا من هذه الدراسة تحت عنوان المقاربة الجزائرية في مواجهة تداعيات الأزمة الليبية.
ولم تسجل الجزائر عودة مقاتلين أجانب من أصل جزائري، خلا من خمسة عناصر حسب رقم رسمي[16]، في حين قدرت القائمة التي قدمها مجموعة صوفان ( The Soufan groupe) لسنة 2015، عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق بنحو 170 مقاتلا، من الإرهابيين الذين قاتلوا في صفوف الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر سنوات التسعينات.[17]
خريطة(6): توضح عدد المقاتلين الأجانب العائدين إلى الجزائر بين جانفي وأكتوبر 2018
يمكن القول إن عودة المقاتلين الأجانب إلى دولهم يرجع إلى:
- تضعضع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وعدم جدوى القتال هناك، إذ لم يسفر عن انتصار التنظيمات الإرهابية، بل على العكس تراجعت وانتقلت إلى مناطق أخرى في شمال أفريقيا على وجه التحديد. إذ ومباشرة بعد إعلان انهزام تنظيم الدولة في العراق والشام، ظهر فرع له في ليبيا حيث سيطر على منطقة سيرت الليبية.
- القرار الأممي 2178، ومذكرتي روما ولاهاي مراكش. نلاحظ الدعوة إلى التعامل بلين وعدم تعنيف المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلدانهم، بل والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع، بعد تأكد فشل الإستراتيجية الأمريكية للحرب الشاملة على الإرهاب، التي جاءت بصيغة محاربة الإرهاب والقضاء عليه راديكاليا، (دوامة عنف في أفغانستان والعراق في دوامة لم يمكن الخروج منها)، وهو ما يشير أولا إلى فشل التعامل العسكري مع الظاهرة الإرهابية من جهة. من جهة أخرى يؤكد أن ليس كل من ذهب للقتال في العراق وسوريا كان دافعه التطرف وحب القتل، وإنما هناك من هم إما مغررا بهم ( بالنسبة للدول الفقيرة)، أو لأنهم ذهبوا للجهاد ضد الانتهاكات التي ترتكب في حق المسلمين في البلاد الإسلامية جراء العدوان الأمريكي والغربي، على اعتبار أن القادمين من الدول المتقدمة لم يكن دافعهم الحصول على الأموال. لكن هذا لا ينفي وجود متطرفين همهم إراقة الدماء أيا كان دينها ومذهبها.
الهوامش
[1] – المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مذكرة لاهاي مراكش حول الممارسات الحسنة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فيفري 2014، ص.1. الموقع الالكتروني:http://toolkit.thegctf.org.ar/.
[2] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، مذكرة الأمين العام حول عمل معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة، اللائحة E/CN.15/2015/12، الصادرة يوم 09/03/ 2015.
[3] – المكان نفسه.
[4]-مجلس الأمن، القرار رقم 2170 ، الصادر في 15 أوت 2014، خاص بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية.
[5] – مجلس الأمن، القرار رقم 2178، الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2014، خاص بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
[6] – المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مذكرة لاهاي مراكش حول الممارسات الحسنة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مرجع سابق.
[7] المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجيدة لإعادة تأهيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف، ص.ص.1-13.
[8]US department of state, update on the D-ISIS campaign, 21/12/2017. http://www.state.gove/r/pa/prs/ps/2017/12/276746.htm. 04 March 2018, at: 12 :06.
[9] – تصريح وزير الخارجية عبد القادر مساهل، منطقتنا مهددة من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في العراق وسوريا، مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الجزائر مصر وتونس حول الأزمة الليبية، القاهرة، 15 نوفمبر 2017. www.extranwes.tv .
أنظر أيضا: Intervention de Monsieur Abdelkader MESSAHEL, Ministre des Affaires Maghrébines, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes devant la réunion ministérielle spéciale du Comité de lutte contre le terrorisme des Nation Unies sur les flux de combattants terroristes étrangers, Madrid, 28 juillet 2015.
[10] Aaron Y.Zelin, the others foreing fighters in Libya, policy note, the Washington institute for Near East policy, 2018, N°.45. P.4.
[11]– تعزيز إمكانيات المنطقة من أجل تصدي أفضل للتهديدات، وكالة الأنباء الجزائرية، 23 أكتوبر 2017، تاريخ الزيارة: 27 أفريل 2018، الساعة: 22:09.
[12] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق.
[13] – القانون رقم 16-03 مؤرخ في 19جوان 2016، يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، ع. 37، الصادرة يوم 22 جوان 2016.
[14] –المكان نفسه.
[15] –المرجع نفسه، المادة 02.
تصريح وزير الخارجية عبد القادر مساهل، مرجع سابق.[16]
[17].The Soufan groupe, foreign fighters : an apdated assessment of folow of foreign fighters in to Syria and Iraq, december 2015, PP.7-9.