علقت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة اليوم الأحد بأديس أبابا، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، منح الكيان الصهيوني صفة مراقب وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول، بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.
وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.
اللجنة تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ماكي سال، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، رئيس جنوب افريقيا: سيريل رامافوزا.
إلى جانب رئيس رواندا بول كاغامي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، رئيس نيجيريا محمود بوهاري، رئيس الكاميرون بول بيا.
وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي في 22 جويلية، بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.
وسيأخذ الرئيس ماكي سال، زمام مبادرة إطلاق عمل هذه اللجنة.
وبدأت أعمال القمة العادية الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، والتي تركز على “بناء القدرة على الصمود في مجال التغذية في القارة الأفريقية: تسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي”، أمس السبت في أديس أبابا، بمشاركة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وكانت سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اعترضت على منح مفوضية الاتحاد، دولة الاحتلال الإسرائيلي، صفة عضو مراقب لدى الهيئة الافريقية، وقدمت سفاراتها مذكرة للاتحاد بهذا الخصوص.
ومما ورد في مذكرة شفوية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية في حينها، أرسلت سفارات الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، “نودّ إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح “دولة الاحتلال الإسرائيلي” صفة مراقب في الاتحاد الافريقي”.
وقالت الدول السبع في مذكرتها : “منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الأفريقي واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.
وأعربت السفارات المذكورة عن “تأسفها” كون رئيس المفوضية “لم ينظر في الطلب الاسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه، والذي يتماشى وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك انشغالات الدول الاعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى المنظمة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في جويلية 2005″، وهو ما يمثل -حسب المذكرة- “تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.
ولهذه الأسباب تضيف المذكرة: “تعترض سفارات الدول السبع رسميا على قبول رئيس المفوضية لوثائق سفير اسرائيل وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة في الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي”، وأعادت المذكرة الى الاذهان “المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي عقدت في بيروت مارس 2002، بالإضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة”.
للإشارة، كانت الجزائر من الدول السبّاقة التي ردت على قرار المفوضية الافريقية، وأكدت من خلال وزارة خارجيتها أنّ قرار الاتحاد الافريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وجددت الوزارة حينها، التأكيد على ان “الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما”.
وعقب الموقف الجزائري، توالت من داخل قلب البيت الافريقي ردود الفعل المعترضة والمستاءة من قرار رئيس المفوضية، وهو ما أعربت عنه كل من جنوب افريقيا وناميبيا اللتين اكدتا اعتراضهما لقرار المفوضية الذي رأت فيه الدولتان انه يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة في الوقت الذي تضاعف فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي أعمالها القمعية خارقة كليا القانون الدولي وضاربة عرض الحائط حقوق الإنسان في فلسطين.
تجدر الاشارة هنا، إلى أن سفارات كل من الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية، أعربت من قبل عن تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.