حددت الحكومة الانتقالية في مالي موعدا نهائيا جديدا لتشكيل حكومة يقودها مدنيون. بعد الاعتراف بعجزها عن إجراء الانتخابات ضمن الجدول الزمني الأولي.
أعلنت حكومة أسيمي غويتا أنها تحتاج إلى 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى لتسليم الحكم للمدنيين. حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.
وقال عبد الله ديوب عند تقديم نتائج الاجتماعات الوطنية في مالي إلى أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” “ما توصلنا إليه هو 5 سنوات كحد أصى”. وكان ذلك خلال زيارته لأكرا في بين 21 و30 ديسمبر الماضي.
ووفقا لرئيس الوزراء تشوغيل مايغا، يحتاج المجلس العسكري المالي إلى مثل هذا الموعد النهائي للانتقال من الأزمة الأمنية الحالية في البلاد.
وقال ان الوضع الحالي يصعب القيام بحملة وضمان مشاركة السكان الذين يعيشون فى مناطق الصراع فى الانتخابات.
رفض وضغط
رفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأفريقي في مالي، هذا الجدول الزمني ويطلب من الماليين عدم الاعتراف بالسلطات الانتقالية اعتبارا من 27 فيفري 2022.
تضغط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي لإجراء انتخابات الشهر المقبل. وقالت إكواس إن البلاد ستواجه عقوبات أشد إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي.
وقد جمدت الكتلة الاقليمية بالفعل أصول أعضاء الحكومة واصدرت حظرا على السفر ضدهم . في حين يدعو أسيمي غويتا إلى “مزيد من التفاهم والتضامن” مع بلاده.