قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر بوشاح، إن الانتخابات تمر بأزمة حقيقة، أثبتها واقع وظروف تمر بيها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة.
أكد بوشاح أن الانتخابات، المقررة يوم 24 ديسمبر، “أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”
وأضاف المتحدث، في لقاء مع إذاعة “بي بي سي”، نحن متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها. “وكان هذا موقف المجلس الأعلى للدولة قبل أعوام. نحث على إجراء انتخابات على أسس دستورية حقيقية.” ووصف العملية الانتخابية بأنها «تحتضر نتيجة تأسيسها على قوانين انتخابية معيبة”.
اتفاق سياسي
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن “المرحلة الحالية يحكمها اتفاق سياسي، وهو من يحدد صلاحيات الأطراف وينظم العملية السياسية”.
وأشار إلى أن “الاتفاق السياسي حدّد آلية إصدار القوانين الانتخابية، ومجلس النّواب تفرّد بإصدار القوانين مخالفًا الاتفاق السياسي.
وأستطرد قائلا: “طالب المجلس الأعلى للدولة بدوره المنصوص عليه دستوريا بالمشاركة في إعداد القوانين”، لأن “ما تم في ليبيا هو انفرادُ طرف واحد بصياغة القوانين. وإقصاء أطراف سياسية أخرى وتمكين أطراف أخرى”.
وبيّن أن “المجلس الأعلى للدولة تمسَّك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبالنصوص القانونية المعتمدة في البلاد”.
وأشار إلى استعداد المجلس “لمواجهة أية خطوات قانونية أو قضائية”.
وأضاف المتحدث: “اتبعنا الخطوات القانونية في معارضتنا لقوانين الانتخابات، ومن حق المجلس التمسك بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.”
وأصدر مجلس الدولة في نوفمبر الماضي بيانا قال فيه إن “قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري”.
واعتبر “نفسه في حالة انعقاد دائم، وكلَّف مكتب الرئاسة تشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية. وضمان نزاهتها وشفافيتها”.