انطلقت مسيرات احتجاجية، من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية، رافضة لتدابير استثنائية أقرها الرئيس قيس سعيد.
المسيرات تطالب بالعودة للمسار الديمقراطي، شارك فيها متظاهرون توجهوا إلى مقر البرلمان التونسي، المغلق منذ إقرار قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 جويلية الماضي.
ويطالب المحتجون بإنهاء “حالة الاستثناء والغموض والعودة إلى مسار الشرعية الدستورية”.
وسجلت حالات تدافع في ساحة باردو في محيط البرلمان التونسي، بين قوات الأمن ومتظاهرين يسعون للتقدم نحو محيط البرلمان، في قوت وضعت قوات الشرطة حواجز أمنية بالشارع الرئيسي بالمنطقة المؤدي إلى الساحة المقابلة للبرلمان.
وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة، لإنهاء “حالة الاستثناء الاعتباطية” ودفاعا عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”.
موقف اتحاد العمال
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل حذر من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي، في تصريح صحفي، إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى أزمات وانفجارات اجتماعية.
ولفت إلى أن الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات الرئيس كانت “نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه”.