قال الباحث في الشأن الليبي عبد الحميد عوض حمد، إنه رغم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر القادم، لكن الخلاف قائم حول صيغة إجرائها.
ولاحظ المتحدث لـ “جيوبوليتيكا”، في تصريح خاص، أن هذه الانتخابات متزامنة مع الانتخابات البرلمانية أم فصلهما، وحول من تكون قبل الأخرى، وهل تجرى الرئاسيات في دور واحد أم في دورين. وهي أمور لم يتم الفصل فيها بعد.
عراقيل
التحضيرات الفعلية لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قائمة على قدم وساق، ترافقها رغبة المجتمع الدولي في حل الأزمة، كلها تتحدث بلسان واحد عن ضرورة إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، الموافق للذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، لكن بعض التفاصيل قد تعرقل المسار، حيث ترى حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة وبرلمان برقة ضرورة فصل مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإجراء الانتخابات الرئاسية على دورين، مخافة أية انقلابات من الميليشيات على النتائج، وهو منحى تدفع إليه قوى إقليمية ودولية على رأسها الويات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا. حيث تشير تقارير إعلامية إلى مقترح إجراء الدور الأول في موعده أي يوم 24 ديسمبر 2021، والثاني يوم 15 سبتمبر 2022.
وأضاف المتحدث أن “النقاشات مازالت سارية حول القاعدة الدستورية وشروط الترشح، خاصة فيما تعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. رغم أن الفاعلين تجاوزوا إشكالية أولوية الدستور على انتخاب الرئيس مبدئيا. وكان القادة في طرابلس يصرون على أولوية الاستفتاء على الدستور، في حين تمسك برلمان طبرق بأولوية انتخاب الرئيس”.
ويمكن القول، حسب الباحث، “إن تأجيل الانتخابات هو التفاف على مطلب الشعب وخلط للأوراق ومخالف لمخرجات برلين وإعاقة لاستكمال الانتخابات، وهاجسهم هو الخوف من عدم قبول طرف ما نتائج الانتخابات”.
وأكد قائلا: “لا شك في أن القوى السياسية الممثلة في إقليم طرابلس متخوفة من الانتخابات، لأنها رفضت بشكل قاطع وصريح وحتى من قبل رئيس مجلس الدولة والقوى السياسية والمليشيات الانتخابات الرئاسية، والتخوف، في حال السماح بترشح عسكريين ومزدوجي الجنسية، من فوز أحد اسمين خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي”.
مصالح أجنبية
وأوضح المتحدث أن “القوى الدولية المنخرطة في الملف الليبي لديها قدرة على إدراة معدلات الخلاف بينها، رغم ان حساباتها أوسع من الملف الليبي، وهناك ملفات أخرى تتقاطع فيها هذه القوى.
ويضيف: “لكن على المستوى العملي، حدود توافق الحد الأدنى قائمة فيما بينها. ولا يمكن استبعاد عملها على عرقلة المسار الانتخابي بل يمكن القول إن هناك تنافسا بينها، فتركيا وقطر تراهنان على دور الاخوان المسلمين. وتُترجَم هذه المواقف في صعوبة تمرير القاعدة الدستورية بصيغة تسمع بقبول ترشح العسكريين، وتعطل مسار المصالحة الوطنية مع انصار النظام السابق، فضلا على تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية، حيث لاتزال تركيا تعرقل جهود وقف اطلاق النار وخروج المرتزقة الأجانب والتمسك بشرعية وجودها العسكري. وعلى العموم لا يمكن القول بإجراء انتخابات رئاسية ما لم يحدث توافق على المستوى الداخلي والدولي والتوصل إلى صفقات سياسية بين المحاور المتعارضة “.
“ورغم أن البرلمان أنهى القواعد الدستورية البرلمانية والرئاسية وسلمها للمفوضية العليا للانتخابات، حيث قال عماد السايح رئيس المفوضية أنهم جاهزون بنسبة 80 إلى 90 في المائة، إلا أن الميليشيات والقوات المسلحة قد تقوض مسار الانتخابات. وهنا يبرز تحديان: الأول عدم الاتفاق على إطار قانوني وخط الانتخابات رغم أنهاء البرلمان القواعد الدستورية البرلمانية والرئاسية على حد سواء، و الثاني هو غياب الوضوح حيال المؤسسة العسكرية”. يوضح الباحث عبد الحميد عوض.
فرنسا.. البحث عن العودة
قال المتحدث لـ”جيوبوليتيكا” إن فرنسا خسرت، بعد حرب طرابلس العام 2019، رهانها في الحرب، حيث كانت تدعم خليفة حفتر، وبالتالي تضاءلت حظوظها في العملية السياسية لصالح روسيا وتركيا، وهي تسعى من وراء تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا يوم 12 نوفمبر 2021، إلى استرجاع مكانة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، خاصة وأن لديها مصالح كبيرة في ليبيا. لكن موقفها لا يخرج عن أحد خيارين، تأجيل الرئاسيات وإجراؤها على دورين، وعدم تزامنها مع الانتخابات التشريعية”.