يواصل أنصار “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” اعتصاما أمام القصر الجمهوري في الخرطوم لليوم الرابع على التوالي.
في رسالة بعث بها إلى حمدوك، طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقا للوثيقة الدستورية.
ودعا المجلس إلى الفصل بين ملف تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال، من جهة، على أن يتم الحوار بشأنها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وملف إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، على أن يتم الحوار بشأنها مع حركتي “تحرير السودان- قيادة مناوي” و”العدل والمساواة”.
ومن أبرز مطالب المجلس المركزي الأخرى، إصلاح الحكومة والأجهزة العدلية ودعم لجنة تفكيك “نظام 30 يونيو”.
ويواصل أنصار قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم.
ويطالب المعتصمون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات والإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وخرج المئات من المتظاهرين في أحياء مختلفة بالخرطوم وأم درمان، مرددين هتافات تطالب بمدنية الدولة وإبعاد العسكريين عن الحكم.
وكانت قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق معتصمين وصلوا محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم.
وتضمّ مجموعة “الميثاق الوطني” كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لـ”قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي” بالسعي للانفراد بالسلطة، من خلال إقصاء تيارات أخرى.
وفي واشنطن، نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022.
ويمنع النص أي مساعدات عسكرية للسودان من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية السودانية.
وحصر المشروع المساعدات للجيش السوداني في التعليم العسكري الدولي والمهني أو في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان.