عسكري ليبي، رافق العقيد الراحل معمر القذافي، ثم حدثت قطيعة بينهما، عاد إلى ليبيا بعد ثورة فبراير 2011 وقدم نفسه كقائد عسكري، يراهن على الانتخابات المقبلة على أمل تحقيق فوز سياسي بعد هزيمته العسكرية.
ولد خليفة حفتر عام 1943 في أجدابيا الواقعة في شرق ليبيا، التحق عام 1964 بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي (شرق)، وتخرج منها عام 1966..
ويعد من القادة العسكريين الذين أسهموا في الإطاحة بحكم إدريس السنوسي في ليبيا في سبتمبر 1969، رفقة العقيد القذافي.
وكان حفتر عضوا في مجلس قيادة الثورة التي انبثق عن الانقلاب الذي أطاح بالنظام الملكي.
معارضة ومنفى
حظي حفتر بدعم القذافي الذي رقاه إلى رتبة عقيد عام 1980، ثم عينه قائدا للجيش الليبي في شمال تشاد، لكنه مني بهزيمة في معركة”وادي الدوم” في نهاية مارس 1987.
تعرض للأسر رفقة ضباط وجنود ليبيين من طرف نظام الرئيس التشادي حينها، حسين حبري.
خيبة أمل كبيرة خلّفها فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، بعد إصرار أتباع اللواء المتقاعد خليفة حفتر على تفصيل شروط الترشح للرئاسة على مقاسه.#فشل #لبيا #حفتر #دستور #ملتقى #الحوار #السياسي #انتخابات #رئاسية #شروط #مقاس #موعد pic.twitter.com/XshqJOdK80
— Haber Strateji عربي (@HSarabic) July 7, 2021
حصلت قطيعة بين حفتر وبين القذافي الذي تشير مصادر إلى أنه تنصل من معرفته خلال تواجده ـ أي حفترـ في السجن في تشاد.
انخرط في أواخر 1987 في صفوف”الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” المعارضة، وأنشأ رفقة ضباط ليبيين جناحها العسكري “الجيش الوطني الليبي”، وكان ذلك عام 1988.
وغير أن “الجيش الوطني الليبي” جرى تفكيكه عند وصول إدريس ديبي إلى السلطة في تشاد .
وعلى إثر ذلك، قامت طائرات أمريكية بنقل مجموعة من عناصر” الجيش الوطني الليبي”، وكان بينهم حفتر، إلى الكونغو الديمقراطية ثم الولايات المتحدة.
وبقي العسكري الليبي في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 20 عاما.
ومع اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، عاد حفتر من منفاه إلى ليبيا، واختار مدينة بنغازي التي كانت منطلقه للمشاركة في العمل العسكري والسياسي لإسقاط القذافي.
أطلق حفتر في ماي 2013 عملية عسكرية سميت بـ “عملية الكرامة”ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، واعتبرت الحكومة الليبية جينها تحركاته، “انقلابا”.
وفي 14 فبراير 2014 سيطرت قوات تابعة لحفتر على مواقع عسكرية وحيوية، وأعلن في بيان تلفزيوني “تجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) والحكومة.”.
وفي صبيحة 16 مايو 2014 شنّت قوات تابعة لحفتر عملية عسكرية تدعى”كرامة ليبيا” ضد مجموعات وصفتها بـ “الإرهابية”في بنغازي، وانتقلت العملية لاحقا إلى العاصمة طرابلس، فأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.
وفي 2 مارس 2015 عينه البرلمان المنحل المنعقد في طبرق قائدا عاما للجيش، ووافق على ترقيته لرتبة فريق. ونددت حكومة طرابلس بهذا التعيين ووصفت حفتر بأنه “مجرم حرب” وقالت إن ترقيته ستؤدي إلى تمزيق البلاد.
وفي جويلية 2017 أبرم “إعلان باريس” بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطن حينها، فايز السراج برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونص الاتفاق على عشرة بنود، أبرزها وقف النار، ولكن الإعلان بقي مجرد حبر على ورق.
وكانت فرنسا قد قدمت نفسها بصفها وسيطا في الصراع بين المعسكرين اللذين كانا يتنازعان السلطة في ليبيا: معسكر حفتر ، ومعسكر حكومة رئيس الوزراء السابق فايز السراج.
ونظمت عدة لقاءات بين خليفة حفتر و السراج في حويلية 2017، ثم في مايو 2018، قبل اتهامها باللعب على الحبلين بسبب قربها في الكواليس من حفتر الذي اعتبرت حليفا في مواجهة الإرهاب.
فشل ومسار سياسي
من أفريل 2019 إلى حوان2020، فشل حفتر في الاستيلاء على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة السابقة المعترف بها من الأمم المتحدة، رغم دعم روسيا ومصر وفرنسا والإمارات.
![](https://geopolitika.echaab.dz/static/medias/2021/07/ماكرون-حفتر-300x169.jpg)
وبعد فشله في السيطرة على العاصمة طرابلس، جرى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتنصيب برعاية الأمم المتحدة، حكومة موحدة مكلفة المرحلة الانتقالية موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
ومع دخول ليبيا في مسار العملية السياسية ودعم المجتمع الدولي لهذا المسار، تراجع ظهور حفتر ونفوذه على الساحة الليبية.
وحتى الحلفاء الذين كانوا يدعمونه على غرار مصر والإمارات وفرنسا، أعلنوا دعمهم للعملية السياسية في ليبيا، وطالبوه بالانخراط فيها.
غير أن حفتر عاد مرة أخرى إلى الظهور الإعلامي، في سياق التحركات السياسية الداخلية والخارجية، والهادفة إلى وضع القاعدة الدستورية التي تجرى على أساسها الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.
ويطمح حفتر في أن تفتح له القاعدة الدستورية باب الترشح للانتخابات الرئاسية. مع العلم أن القانون الليبي لا يسمح له بذلك.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري قال إن ضغوطا دولية ومن البعثة الأممية، تمارس على المحلس لقبول ترشح شخصيات من المؤسسة العسكرية إلى الانتخابات الرئاسية.