تؤكد الجزائر دعمها الكامل لجهود السلطات الليبية، مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي الذي احتضنته العاصمة اليوم السبت، أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أن الجزائر تدعم السلطات الليبية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أفراد الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة و تقويتها.
وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات عامة حرة و نزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي وتضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار و الازدهار و النمو، كما أضاف الوزير.
وشدد في كلمته على أهمية دور الدبلوماسية الجزائرية في الملف الليبي، وأكد أنها لم تدخر جهدا، وتحركت بكل ما تملك من رصيد و قوة تأثير على الصعيدين الإقليمي و الدولي لإعادة ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب العربي، إفريقيا و الأمم.
وأشار إلى أن الجزائر بادرت إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم للتقريب بينهم وللبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم بما يبعد بلادهم عن الأطماع والتدخلات الأجنبية المتربصة بخيراتها وبمقدرات شعبها.
وواكبت في الوقت ذاته، بضبف الوزير، و دعمت كافة المساعي و المبادرات الدولية الجادة و المخلصة الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، بما في ذلك مسار برلين و توقيع الاتفاق السياسي الليبي تحت الرعاية الأممية.
وقال “إن الجزائريين كافة ينزلون ليبيا و لأسباب شتى منزلة خاصة، فكيف لنا أن ننسى ما قدمه الشعب الليبي الشقيق من دعم مادي ومعنوي للثورة الجزائرية المجيدة..”
وتحدث عن “معركتي إيسين” في 3 أكتوبر 1957 و 25 سبتمبر 1958 التي اختلط فهما الدم الليبي بالدم الجزائري” في أسمى صور التضحية و أرقى معاني الإيمان بالمصير المشترك للشعبين”.
شراكة اقتصادية
ووتطرق وزير الخارجية إلى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وليبيا، وأكد أن المنتدى الاقتصادي “يمثل بما يصبو إليه من إرساء لأسس شراكة اقتصادية حقيقية و شاملة بين البلدين، شكلا آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى جارتها وشقيقتها ليبيا.”
وشدد على أن “طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء الشركات المختلطة و الإشتراك في رأس مال المؤسسات وغير ذلك من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبيرة بين البلدين.
زكشف الوزير أن السلطات الجزائرية اتخذت مجموعة من القرارات و التدابير الكفيلة بتوفير الإطار المؤسساتي والقانوني بما يمكن المبادرين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين من إطلاق مشاريع تعاون و شراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.
وأعلن أنه تبعا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، القاضية بإعادة فتح المعبر الحدودي “الدبداب” مع ليبيا، فإن الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجيستية و التقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي،
كما يعكف الجانبان الجزائري والليبي على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس و الجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع و البضائع.
و أعرب وزير الشؤون الخارجية، عن أمله في أن “يشكل هذا المنتدى الاقتصادي فرصة لإجراء تقييم شامل لمسار الشراكة و آليات التعاون القائمة بين البلدين، وأن تكلل أشغاله بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية مثمرة، تؤسس مستقبلا لشراكة اقتصادية جزائرية ليبية شاملة و دائمة تعود بالفائدة والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.”
وتحتضن الجزائر على مدار يومين، أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر و ليبيا و بحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.