توصي دراسة إسرائيلية تل أبيب بانتهاج سياسة، تقضي بعدم الاستجابة لشروط وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.
أصدر ما يعرف بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي للدراسات الأمنية دراسة، يحدد فيها استراتيجية إسرائيل لمرحلة ما بعد الهجوم الأخير على قطاع غزة.
ويعرف معهد الأمن القومي بصلاته الوثيقة بحكومة بنيامين نتنياهو.
ونشرالمحلل السياسي الفلسطيني، وليد عبد الحي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك النتائج التي أصدرها المعهد الإسرائيلي.
وأوصت الدراسة إسرائيل بأن تعمل على انتهاج السياسة التالية:
أولا: العمل على إعادة الصدارة للسلطة الفلسطينية في القرار الفلسطيني، وتعزيز العلاقة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، لاعتقال أكبر عدد ممكن من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية.
وتؤكد الدراسة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الاستعداد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.
ثانيا: العمل على دفع الأردن لاستبعاد من تسميهم الدراسة الإسرائيلية الـ” المتشددين الإسلاميين” من هيئات الوصاية الهاشمية في الأقصى.
ثالثا: وضع شروط متشددة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة لإبقاء قدرة المقاومة على إعادة بناء قدراتها في الحد الأدنى.
رابعا: استمرار السياسات الإسرائيلية التي تؤكد عدم الاستجابة لشروط وقف اطلاق النار على أساس التخلي عن موضوع الشيخ جراح والمسجد الأقصى.
وكانت مصر أصدرت بيانا رسميا، حول اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، جاء فيه أنه” جرى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن، في قطاع غزة..”