أكدت جامعة الدول العربية في اجتماع مع المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي، على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها. في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية، وهو ما يساهم أكثر في حل الأزمة.
وجددت الجامعة العربية دعمها لمهمة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا. لا سيما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات. وذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في مقر إقامته بالعاصمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.
إخراج المرتزقة
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، ان أوبو الغيط قدّم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي. خاصة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات. وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق. كما جدّد ابو الغيط المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.
أولوية وحدة ليبيا
واتفق الطرفان على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل ايجاد مسار للحل في ليبيا يفضي الى اجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها.
وبدوره عرض باتيلي على الأمين العام اللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الجاري، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني. لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة. وكذا إحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر الجاري. وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل.
وفي السياق نفسه، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي لبحث تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني. وناقشا سبل دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول لانتخابات حرة ونزيهة. كما ركزا على أهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ضرورة العمل لإيجاد حل دائم للازمة الليبية يتوافق عليه الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره. من جهة أخرى ثمّن باتيلي موقف الأردن الداعم لليبيا وشعبها. مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور للخروج من الأزمة بما يحقق الاستقرار والأمن لليبيا وشعبها ودول جوارها.
مساندة دولية
وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2656، يوم 28 أكتوبر الماضي. ثمّن فيه جهود الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية. وحث القرار على مواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. وتمكينها من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا. ودعا المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة. وشدد على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
وأكد القرار أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا.
مؤشرات داعمة
ومما يدعم الاجماع الدولي والعربي هو انتعاش الاقتصاد الليبي بعد ركود وازمة اقتصادية، غذت حدة التوتر السياسي والاضطراب الأمني. حيث اعلن صندوق النقد الدولي توقعه بأن تشكل ليبيا أسرع نمو اقتصادي خلال عام 2023، بنسبة 17.9%. بينما ينمو الاقتصاد النفطي بنحو 22%. وذكر الصندوق في تقريره أنَّ ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو الناتج المحلي غير النفطي، يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية.