منذ أن ألغى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعض إجراءات الرقابة البنكية التي تم تشريعها بعد أزمة 2008، تنبأ عدد من علماء الاقتصاد الأمريكيين بتكرار أزمة الرهن العقاري ولكن بمحددات جديدة.
فقد تنبأ عالم الاقتصاد الأمريكيين جوزيف ستيغلتز (الحاصل على نوبل في الاقتصاد) بتداعيات قرارات ترامب بخاصة تجاوز مستويات السيولة المطلوبة في البنك والملاءة المالية، وهو ما شاركه فيه عالم الاقتصاد نورييل روبيني (الذي كان من السباقين بالتنبؤ بأزمة 2008)، ذلك يعني ان الانهيار الذي أصاب بنك سيليكون فالي هو أمر متوقع من علماء الاقتصاد.
ما الذي حدث تحديدا؟
يعتبر سيليكون فالي الرافد الأكبر لدعم وإقراض شركات التكنولوجيا الصغيرة في العالم، ويبلغ نصيب البنك حوالي نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية الأمريكية، والتي دخلت السوق المالي عام 2022، ونتيجة الاندفاع من قبل الشركات في حمى أزمة كورونا بحثا عن تطوير علاج للوباء وغيره.
ونتيجة التباطؤ الاقتصادي بسبب الوباء، ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مبالغ ضخمة استفادت منها هذه الشركات الناشئة، التي قامت بإيداع الأموال في البنوك، بخاصة بنك سيليكون فالي لصلته القوية بالتكنولوجيا والرعاية الصحية، فارتفعت الودائع في هذا البنك أكثر من ثلاثة أضعاف خلال حوالي 3 سنوات لتصل ما يقارب 200 مليار دولار.
لكن البنك اشترى بحوالي 40% من هذه الودائع سندات طويلة الأجل بعوائد تجاوزت 1.7%، وهذا يعني أن البنك – حتى تلك الفترة – كان يتحصل على فوائد عن السندات التي اشتراها بينما لم يكن يدفع فوائد على الودائع لأن سعر الفائدة حينها كان اقرب للصفر.
لكن الأزمات الدولية اللاحقة في أوكرانيا وما ترتب عليها من أزمات طاقوية وتضخم وبطالة.. الخ، والتوتر الدولي حول تايوان وارتفاع الإنفاق العسكري.. الخ، قادت كلها إلى رفع أسعار الفائدة وبشكل متسارع، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة السندات التي اشتراها البنك، لأن أسعار الفائدة المرتفعة التهمت ما جناه البنك من السندات، حيث تراجعت قيمة السندات وبدأت الشركات الناشئة في سحب ودائعها وتراجعت قيمة أسهم هذه الشركات، بخاصة التقنية منها والتي شكلت ودائعها العمود الفقري للبنك.
كيف واجه البنك الأزمة؟
اتخذ البنك إجراءات قادت للكارثة:
أ- نظرا لنقص السيولة في البنك بعد السحب الذي أشرت له قام البنك لتعويض الخسائر ببيع السندات التي أشرت لها لتعزيز رأسماله، وهو ما جعل المستثمرين يصابون بالقلق على ودائعهم فانهالوا على البنك لسحب أموالهم، إلى حد ان حوالي 25% من ودائعه جرى سحبها في يوم واحد، وهو أمر يعد لأي بنك مهما كان رأسماله أمرا سيئا للغاية.
ب- عملا بقاعدة الأنابيب المستطرقة، انتقلت الأزمة إلى مؤشر S&P (وهو مؤشر لأسهم اكبر 500 شركة مالية او مصرفية أمريكية)، وهو ما يعني ان الأسواق المالية بدأت تتلمس تبعات الأزمة.
ويبدو أن الأزمة في خلاصة الأمر هي نتيجة لتحركات غير منضبطة في أسعار الأصول المالية مما سبب أزمة في النظام المالي الأمريكي في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، ويراهن بعض الاقتصاديين على ان الأزمة قد تصل باقتصاد الولايات المتحدة والعالم إلى ركود طويل الأمد، قد يصل بمؤشر الشركات الـ500 الأكبر إلى انخفاض يتراوح ما بين 30% (السيناريو المتفائل) و 40%( السيناريو المتشائم)، وقد تتزايد بعض المظاهر مثل المراجحة (Arbitrage) من خلال شراء الأصول وبيعها لجني فائدة الفروق في قيم هذه الأصول بين الأسواق الدولية المختلفة، مما يزيد الأمر تعقيدا.
وعلى الأرجح فان الأسواق المالية العربية ستواجه بعضا من النتائج السلبية لهذه الأزمة، كما ان سعر النفط قد يتأثر سلبا بمزيد من التراجع، وقد تكون الدول العربية الاكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي هي العرضة للتأثر اكثر من غيرها، وقد تكون إسرائيل من بين الدول الاكثر تأثرا نظرا لوجود فرع للبنك في إسرائيل وتعتمد إحدى شركات التكنولوجيا الناشئة عليه، ويبدو أن الروابط غير المعلنة بين بعض البنوك العربية والنظام المصرفي الأمريكي قد تظهر قسرا في وقت لاحق بفعل تعرية الأزمة لهذه العلاقات، بخاصة أن لحاق بعض البنوك الأمريكية الأخرى (كما حدث مع بنك سيغنيتشر) يزيد الهواجس من هذه الزاوية.
