أعلن الادعاء البلجيكي، أن القضاء قرر تمديد احتجاز المشرّعة الأوروبية “إيفا كايلي” لشهرين إضافيين، في قضية الفساد المعروفة بـ “مغرب غيت”، بينما أعلن البرلمان الأوروبي أنه يعتزم رفع دعوى مدنية جديدة.
باشر البرلمان الأوروبي اتخاذ الخطوات والإجراءات الداخلية ذات الصلة برفع دعوى مدنية دون تحديد موعد لها، أو اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان فيها.
واعتمد رؤساء المجموعات السياسية المختلفة في البرلمان سلسلة أولية من الإجراءات من أجل غرس المزيد من الصرامة والشفافية في أروقة المؤسسة من بينها التزام جميع ممثلي المصالح بالتسجيل في سجل الشفافية إذا شاركوا في العمل البرلماني، وحظر مجموعات الصداقة مع المغرب إلغاء شارات الدخول للبرلمانيين المغربيين. إلى جانب ذلك سيتعين على جميع أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم وكذلك الموظفين المشاركين في العمل التشريعي، الإعلان عن اجتماعاتهم مع ممثلي المصالح، بما في ذلك الممثلين من المغرب.
القضاء يمدّد حجز متهمين أوروبيين
من جهة أخرى قرر القضاء البلجيكي تمديد حجز المتهمة، “إيفا كايلي”، شهرين آخرين على ذمة التحقيق في قضية “مغرب غيت”. وتنتمي، “كايلا”، إلى الاشتراكيين اليونانيين وتبلغ من العمر 44 عاماً. وكانت أقيلت من منصبها كنائب لرئيس البرلمان الأوروبي في أواخر العام الماضي بعد اتّهامها بقبول رشاوى في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تطال الاتحاد الأوروبي.
كما قضى ممثّلو الادعاء باستمرار حجز النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي “مارك تارابيلا”، الذي علّق عضويته بنفسه، لمدة شهر آخر، إذ يجري استجوابه أيضاً ضمن تحقيق الفساد.
واتّهم المدّعون البلجيكيون “كايلي” و«تارابيلا” بالتورّط في منظّمة إجرامية فضلاً عن أنشطة غسل أموال وفساد. وخلال التحقيقات نفى المتهمان ارتكاب أي مخالفات.وانفجرت الفضيحة، التي يطلق عليها اسم “مغرب غيت”، ديسمبر الماضي عندما وجّهت السلطات اتّهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي ومقرّه العاصمة البلجيكية بروكسل بعد اتّهامات بأن المغرب أغدقت عليهم بالمال والهدايا للتأثير على عملية صنع القرار، خاصة ما تعلق بالقرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، في حين طالب نواب أوروبيون بإعادة النظر في تلك القرارات وكل الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي تستغل فيها ثروات الصحراء الغربية.
من جهتها كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن البرلمان الأوروبي ومن خلال الدعوى المدنية التي يعتزم التقدم بها، يسعى للحصول على تعويضات مالية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعته العالمية وسمعة الدول الأعضاء فيه.
وأشار ذات المصدر، إلى أن القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي اتخذ 14 إجراء جديدا لتحصين وحماية نفسه من أي محاولات فساد أخرى، يجيز له طلب تعويضات مالية.
التلفزيون الإيطالي يفضح فساد المغرب
في السياق، بثت قناة “راي 3” الإيطالية تقريراً عن قضية الفساد في البرلمان الأوروبي، سلطت الضوء من خلاله على تدخلات الإحتلال المغربي ومناورات التجسس مع أعضاء البرلمان الأوروبي الفاسدين، وجرائمه في الصحراء الغربية. وأثار التقرير المعنون بـ “أوروبا للبيع” نشاط الضغط والفساد الذي لجأ إليه المخزن بهدف الالتفاف وتجنب أي قرار لا يسير في اتجاه مصالحه، لا سيما فيما يتعلق بالصحراء الغربية المحتلة.
وكشف التقرير عن صور لوثائق سرية تم الكشف عنها للجمهور، تضمنت مذكرات من بعثة المغرب إلى الاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 2014، دعت وزارة الشؤون الخارجية المغربية من خلالها إلى منع أي تقارير أوروبية تمسّ بمصالح المغرب بما يشمل إدانة انتهاكاته الحقوقية، أو تؤثر على نزاعه في الصحراء الغربية. وأورد صاحب التقرير تعقيب الرئيس الصحراوي، الأمين العام جبهة البوليساريو الأخ ابراهيم غالي الذي قال فيه: “نحن نعلم الآن ما كان وراء معارضة بعض أعضاء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. كان هناك فساد. بالنسبة لنا، الشيء الأكثر احتمالاً هو أن أوروبا تعترف بنهب موارد شعب مستعمر. لقد تم استخدام أموالك (أموال أوروبا، مخاطبا الصحفي ) لقمع شعبنا “وبحسب الفيلم الوثائقي، قامت الرباط بأعمال تدخل في العديد من المؤسسات الأوروبية الأخرى، مستخدمة الفساد في رشوة الشخصيات المؤثرة وتحولت إلى مجموعة برلمانية “لتنمية مصالحها المتعددة”.
ويستشهد على وجه الخصوص بتورط أنطونيو، عضو البرلمان الإيطالي السابق، ومواطنيه أندريا كوزولينو وفرانشيسكو جيورجي الذين كانوا على اتصال بـ :لادجيد: (المديرية العامة للدراسات والتوثيق والاستخبارات ومكافحة التجسس في المغرب) ومع عبد الرحيم أطمون. سفير المغرب في بولندا.
علاوة على ذلك، أبرز الفيلم الوثائقي أن الصحراء الغربية كانت واحدة من أكثر المناطق الملغومة في العالم، حيث تضم أكثر من 2000 ضحية حتى الآن. كما تحدث إلى أهالي سجناء سياسيين صحراويين ونشطاء مثل سلطانة خيا.
