أمام التعثّر الذي بلغه مسار التسوية السياسية الليبية بسبب الجدل الدائر بين من يصرّون على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2023، وبين من يتحرّكون باتجاه مرحلة انتقالية تبدأ بتغيير السلطة التنفيذية بما فيها المجلس الرئاسي والحكومتين المتنازعتين، أخذ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي زمام المبادرة، وأطلق مبادرة جديدة لتفعيل المسار الانتخابي في محاولة لإنهاء الأزمة التي طال أمدها.
قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي الإثنين الماضي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طرح خلالها مبادرة لتيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، بعد أن سجّل بأن صبر الليبيين بدأ ينفد، وبعد أن حذّر من أن الوضع قد يعود للانزلاق من جديد.
المبادرة الاممية الجديدة التي جاءت بعد جهود واجتماعات ماراتونية عقدها باتيلي داخل ليبيا وخارجها، حيث التقى كافة الشخصيات السياسة والأمنية الرئيسة، وممثلي المجتمع المدني بمن فيهم النساء والشباب والمكوّنات الثقافية وزعماء القبائل، وكذلك كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وترتكز على الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف في السابق، وتقضي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والأطراف، والنساء، والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال اعتماد الإطار القانوني، أي القاعدة الدستورية، وخريطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الاستحقاقات في 2023، إضافة إلى تعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.
ولتيسير اعتماد الإطار القانوني الذي يعتبر محوريا لإنجاح المسار الانتخابي، كانت الأمم المتحدة قد أطلقت، قبل نحو عام، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن، إلا أن التوافق لم يحصل بين المجلسين نتيجة خلافات وتباينات حول بعض النقاط المتعلّقة بمن يحقّ له الترشّح لمنصب الرئيس كمزدوجي الجنسية والعسكريين، حيث تمسّك البرلمان الليبي بإشراك هذه الفئة حتى يفتح الباب لمشاركة حفتر والدّفع به إلى كرسي الرئاسة، في حين عارض مجلس الدولة ذلك، وهذا التباين في وجهات النظر، وضع العربة أمام الحصان، وحال دون خروج ليبيا من النفق، وكان حتما على المبعوث الأممي الذي حمّل في إحاطته بشكل صريح المجلسين مسؤولية عرقلة تبني القاعدة الدستورية، أن لا يقف موقف المتفرّج ولا يستسلم أمام العراقيل التي يفرضها الراغبون في استمرار الوضع على ما هو عليه في ليبيا، وبادر بمقترح تسوية جديد خاصة وأنه حصل على دعم وبطاقة خضراء من المجموعة الدولية لإجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية السنة، فيكفي الليبيين ما ضيّعوه من أعوام وهم يتخبّطون وسط أزمة حوّلت حياتهم إلى جحيم.
هل تسرّع باتيلي؟
لا مجال للشك في أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لم يكن ليتقدّم بمبادرته الجديدة لو لم يجد دعما وتجاوبا من الداخل والخارج على حدّ سواء، فالرّجل التقى جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين في ليبيا، وتحاور معهم حول الوضع ومقترحات الحل، وأعلن وجود تقارب متزايد في الآراء بين الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء انتخابات عام 2023، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسى الليبي محمد المنفى، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة خالد المشرى، القائد العام للجيش الوطنى خليفة حفتر، ووفد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وشدد على وجود تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات هذا العام، مضيفا: «أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، داعيا الجميع إلى العمل معا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
استحقاقات قبل نهاية العام
وكما حصل على الضوء الأخضر من الداخل، أو هكذا اعتقد، من الواضح جدّا أنّ باتيلي يكون قد تلقى دعما واتّفاقا من الدول الكبرى لإقرار المبادرة الجديدة في ليبيا، فالكثير من الدول تواصلت معه خلال الاشهر الماضية حول مخرج ينهي الانسداد ويحول دون تمديد الفترة الانتقالية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكّدت بشكل رسمي، مساعيها لإجراء انتخابات في ليبيا، قبل نهاية هذا العام.
وأبلغت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، الاجتماع الذي استضافته قبل أيام الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في 9 دول مهتمة بالملف الليبي، باتفاق الولايات المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على «ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، «إن الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، ناقش مطلب الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
واعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن «الشعب الليبي يريد ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، مشيرة إلى اتفاق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة على وجوب المساعدة بجعل عام 2023 عام ليبيا الحرة والعادلة».
وأكدت السفارة أيضاً التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في ليبيا، وقالت: «إن لقاء ممثل الوكالة الأمريكية بأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ناقش أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، وتمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية، ولفتت إلى مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته بحكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه».
ردود الفعل.. مرحبّون ورافضون
كما كان منتظرا، أثارت المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لتيسير إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي، ردود فعل متباينة في الداخل الليبي بين من رحب بها واعتبر أنها فرصة للخروج من حالة الجمود، ومن قال إنها تفتقد إلى آليات لتنفيذها على الواقع، ومن رفضها جملة وتفصيلا، كما التزم البعض بالصّمت، واكتفى آخرون بالتساؤل إن كان باتيلي قادرا على فرضها كخارطة طريق لإجراء الانتخابات المتعثرة منذ العام 2021.
أوّل المتحفظين كان مجلس النواب الليبي، والحكومة الموازية الموالية له برئاسة فتحي باشاغا، حيث اتّخذا موقفاً مشككا في مقترح باتيلي بإنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات المؤجلة.
لقد أبدى البرلمان الليبي تحفظه على ما ورد في المبادرة الأممية الجديدة، وقال «إن تشكيل لجنة حوار هو من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة»، كما احتجّ على ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي بشأن فشله في إقرار القاعدة الدستورية وتحميله مسؤولية تعطلّ الانتخابات. ورأى أن إحاطة باتيلي «تضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، وجانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية».
وأضاف بأنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة لإنجاز المطلوب، في ظل كل تلك التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز المقدار اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، معرباً عن أمله فيمن وصفهم ببقية شركاء الوطن بتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأكد المجلس على أن «العملية السياسية ملكية ليبية، وهي الضامن الوحيد لإنجاح أيّ مبادرات في هذا الشأن»، وعبّر عن استغرابه من عدم تطرق باتيلي لـ «عرقلة المصالحة وتعطيلها، وكذلك الفساد وإهدار المال العام، وتأثير كل ذلك على تعطيل العملية الانتخابية بالبلاد»، معتبرا أن هذا الأمر «يضع البعثة الأممية في دائرة عدم الحياد بين الأطراف الليبية».
وقال المجلس إن «التدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال مساري: المصالحة والأمن، هي أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية».
ومن جانبها، أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من تجاهلها في إحاطة باتيلي، وقالت إن «محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمرا لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد».
ومثل تحفّظ مجلس النواب، اعتبر كثير من المراقبين، بأن «مبادرة باتيلي هي استنساخ لتجربة ملتقى الحوار الوطني الذي تولّى مهمة انتخاب حكومة جديدة (حكومة عبدالحميد الدبيبة) بعد حرب طرابلس، على خلفية فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية تهيئ المجال لإجراء الانتخابات».
ويشيرون إلى أن «المبادرة تحظى بدعم كبير من قبل الولايات المتحدة، لكن بعض القوى الدولية لا تبدو متحمسة كثيرا إليها على غرار فرنسا وروسيا، وأيضا مصر التي سبق وأن حذرت من تجاوز صلاحيات مجلسي النواب والدولة».
مقابل موقف مجلس النواب الذي كان منتظرا، أخّرت مختلف الأطراف السياسية الليبية وعلى رأسها المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والمشير خليفة حفتر إعلان ردّهم على الخطة الأممية الجديدة، لكن في الأثناء، أعلنت عدّة أحزاب سياسية تأييدها للمبادرة، وقالت: «إنّها مقدمّة لإجراء الانتخابات في البلاد وإنهاء عقد من الفوضى، ودعت إلى ضرورة دعمها وإنجاحها، مرجّحة بأن دعم واشنطن لها من شأنه أن يمنحها زخما أكبر»، وقالت بأن «الولايات المتحدة تملك من أدوات التأثير الكثير لفرضها».
وفي السياق، أكدّ المتحدث باسم «مبادرة القوى الوطنية» محمد شوبار، أن المبادرة الأممية «تضع نهاية لعبث الأجسام السياسية بمستقبل ليبيا والليبيين، وتتناغم مع مطالب الليبيين لإزاحة الأجسام الحالية وتشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة للإشراف على الانتخابات والحفاظ على عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
من جانبه، أعلن رئيس «تكتلّ إحياء ليبيا»عارف النايض، دعمه لمبادرة المبعوث الأممي لتشكيل لجنة رفيعة المستوى يتمّ الجمع فيها بين مختلف الأطراف السياسية، داعيا إلى تفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد».
وقال في بيان إن هذه الخطّة الأممية «تحترم إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام، وتمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها».
وكان عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، قد اعتبر أن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، افتقد لخارطة طريق محددة، وتحديد شروط الترشح للانتخابات، ورحّب بأي رؤية للوصول لإجراء الانتخابات، وتحقيق مخرجات مفاوضات جنيف، لافتاً إلى ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف السياسية الليبية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات.
وقال أعضاء في مجلس الدولة إنهم سيعقدون جلسة اليوم في العاصمة طرابلس، للرد على مقترح باتيلي، وسط انقسام في المجلس حوله.
التأييد الأمريكي.. هل يكفي؟
في انتظار أن تعلن جميع الاطراف الليبية مواقفها بوضوح من المبادرة الاممية الجديدة، يعتقد كثيرون «بأن موقفي البرلمان وحكومة باشاغا يعطيان مؤشرات سلبية لنجاح الخطّة التي قد يصعب المرور بها إلى مجال التنفيذ، وقد تنتهي إلى ما انتهت إليه مجموع المبادرات التي تمّ طرحها خلال السنوات الماضية» .
كما تركّز كثير من الأوساط على الموقف الدولي، على اعتبار أن التدخل الخارجي هو السبب الكبير في انفجار الأزمة الليبية واستمرارها والتسوية تمرّ عبر توافق هذا الخارج. فمنذ أن طرح باتيلي مبادرته، بدأت تتجلى ملامح تباين دولي وإقليمي بشأنها، فمع الدّعم الأمريكي الواضح لها، إذ كانت واشنطن – على الأرجح – تعرف تفاصيلها قبل عرضها، أبدت روسيا تحفظها، وهو سياق كان متوقعاً، من زاوية عدم التوافق الروسي-الأمريكي التقليدي في هذا الملف، وقد عرض المندوب الروسي وجهة نظر تقول «بأن الاستعجال في العملية الانتخابية بالإضافة إلى التلميح لهندسة العملية بدون توافق محلي واستبعاد بعض الأطراف كالنظام السابق لا يصب في صالح العملية السياسية». كما يؤخذ في الاعتبار أيضاً، مواقف القوى الإقليمية المنخرطة في هذا الملف، وتأثيرها فيه، حيث رفضت بعض الدول المبادرة بمبرر أنها تقفز على المؤسسات الشرعية الليبية.
في الأخير، وفي انتظار أن تتجلى جميع ردود الفعل حولها، بل وفي انتظار أن تتّضح جميع بنودها، تبقى مبادرة باتيلي محاولة أخرى للخروج بليبيا إلى برّ الأمان، ونجاحها من فشله مرتبط أساسا بدعم وتوافق محلّي، فالحلّ في ليبيا يصنعه الليبيون لا غيرهم، لهذا من المهم التوقّف عن سياسة جلد الذات والانخراط في مسار مصالحة يتوّج باتّفاق على إجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها.
