تحرّكت الجزائر، إقليميا، لوضع مقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب في القارة السمراء، انطلاقا من تجربة محلية ناجحة أكسبتها خبرة واحترافية نالت إشادة دولية واسعة، وجدّدت دعوتها لتسريع تنفيذ مقترحات تقدّم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمّة مالابو الصيف الماضي، تتضمن وضع خطة جديدة للاتحاد الإفريقي تكون بديلة لمخطط 2003 الذي تجاوزته الأحداث، وآلية فعّالة ميدانيا لرفع قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان، وتعزيز التنسيق المشترك، لوقف تمدد التنظيمات والكيانات الإرهابية والمتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
أعادت الجزائر في القمّة 36 للاتحاد الإفريقي، طرح مقترحها المتعلق باستكمال المخطط الثاني لمكافحة الإرهاب، وطالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تقرير قرأه نيابة عنه الوزير الأول في أشغال هذه الدورة، بتسريع تنفيذ مقترحات الجزائر، لاسيما وضع خطة جديدة للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب بدل من مخطط سنة 2003 التي تجاوزته الأحداث مثلما ذكر، ودعا كذلك إلى تفعيل القائمة الإفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال الإرهاب بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي.
وأكّدت الجزائر أنّ القارة السمراء تواجه العديد من التحديات المعقّدة والمترابطة، في مقدمتها الإرهاب والتطرف العنيف وبؤر التوتر والأزمات، حيث سجلت السنة الماضية تزايدا مخيفا للعمليات الإرهابية من حيث الكم، وكذا دمويتها وامتدادها الجغرافي، وهذا ما يستدعي التعجيل بوضع الخطة الجديدة حيز التنفيذ، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف المد الإرهابي وتضييق مساحات تحرّكاته، وتجفيف منابع تمويله.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قدّم، في إطار عهدته كقائد للاتحاد الإفريقي في مجال منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تقريرا شاملا ومفصّلا في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بمالابو (غينيا الاستوائية) الصيف الماضي، شدّد فيه على ضرورة تعزيز الامكانات الفردية والجماعية للبلدان الإفريقية لمكافحة هذه الظاهرة، وامتثال الشركاء الاجانب لالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال زيادة مساعدة البلدان الإفريقية المنخرطة في مكافحة الإرهاب، وذلك بتحديد وتسليم الإرهابيين المطلوبين على أراضيهم، كما دعا إلى إعداد قائمة افريقية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وإصدار أمر بالقبض الإفريقي.
محاور استراتيجية لتحقيق نتائج عملياتية
ويأتي المخطّط الإفريقي الثاني لمكافحة الارهاب، حسب أحمد ميزاب المحلل الأمني والباحث الاستراتيجي، في إطار تفعيل المحاور الاستراتيجية الإفريقية التي يمكن من خلالها تحقيق جملة من النتائج العملياتية في إطار مكافح هذه الظاهرة وتمكين الدول الإفريقية على المستوى التشريعي وكذلك العملياتي من مكافحة الإرهاب والتطرف، وامتلاك القدرة المحلية وكذلك الإقليمية في مجال التنسيق والتعاون، وامتلاك الخبرات في هذا السياق.
وأكّد المحلل الأمني والباحث الاستراتيجي، في تصريح لـ «الشعب»، أنّ مقترح الجزائر الذي سبق وأن قدّمه رئيس الجمهورية في القمّة الإفريقية في مالابو في صيف 2022، وتضمّن 7 مرتكزات، هو مقاربة واقعية عملية فعالة تستجيب للواقع، أخذت بعين الاعتبار مجموع من العناصر، ويمكن لمقترح الجزائر أن يحقق نتائج عملية وفعلية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشار ميزاب إلى أنّ مقترح الجزائر يعمل على ثلاث مستويات، أولها دعم قدرات الدول التي تواجه تهديدات الظاهرة الإرهابية بما يسمح لها بامتلاك القدرات والإمكانات، المستوى الثاني التشريعي المتعلق بسن القوانين المشتركة، أو توحيد قائمة المنظمات المصنفة كإرهابية ومتطرفة وقائمة المطلوبين، والمستوى الثالث هو العملياتي والتنسيق في مجال تبادل المعلومات وتعزيز القدرات.
وهذه الأهداف ستساهم – حسبه – بشكل كبير جدا في جعل مقترح الجزائر واقعيا قويا، عمليا وفاعلا، ويحقّق نقلة نوعية وقيمة مضافة للأداء الإفريقي المشترك في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية.
وقال ميزاب، «إنّ المخطّط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب، يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات ونقاط الارتكاز، أولها الموجة التي تصاعدت في المنطقة الإفريقية في إطار رفض الوجود الأجنبي العسكري، الذي يأتي بعنوان مكافحة الإرهاب وهو في المحصلة لم يساهم في مكافحة هذه الظاهرة بقدر ما أنه ساهم بطريقة غير مباشرة في تمدد واستفحال الظاهرة الإرهابية، وتقاطع مصالح الدول الأجنبية والجماعات الإرهابية سواء من خلال دفع الفدية أو في مسائل أخرى، دون أن يكون انعكاسا لذلك على تطوير قدرات الدول المحلية في مجال مكافحة هذه الظاهرة».
من ناحية أخرى، يتضمّن المخطط – يضيف ميزاب – مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تعنى برفع مستوى التنسيق والتعاون، وكذلك تبادل المعلومات بين الدول الإفريقية، باعتبار أنه يأخذ بالحسبان توحيد التشريعات في مجال مكافح ظاهرة الإرهاب، ومن ناحية أخرى يعنى بتوحيد قائمة تصنيف المنظمات والكيانات الإرهابية وكذلك المتطرفة، وهذا يسهل حسب المتحدث العمل في إطار التعاون بين الدول في ملاحقة هذه التنظيمات والمنظمات، ومن ناحية أخرى قائمة المطلوبين في القضايا المتعلقة بالظواهر الإرهابية تصبح ملزمة بها الدول لتسليم المطلوبين كلما تواجدوا على أراضيها، ناهيك عن التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار رصد ومتابعة وملاحقة الجماعات الإرهابية، وكذلك المتطرفة والعاملة في مجال الجريمة المنظمة.
ويأخذ المخطّط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب بعين الاعتبار التمايز الموجود بين الدول الإفريقية على مستوى التمويل والقدرات المالية للدول، وأوضح ميزاب أنه تم الإجابة على هذا الإشكال من خلال اقتراح إنشاء صندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي يساهم في دعم وتمويل مختلف البرامج المتعلقة بمكافحة الظاهرة الإرهابية، مع كذلك إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم ورفع قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال.
امتلاك أدوات المواجهة
أمّا بخصوص القائمة الإفريقية للمنظمات والأشخاص المتورّطين في قضايا إرهابية، أو مقترح تجسيد مذكرة التوقيف الإفريقية، فهو يمكّن – يقول ميزاب – «الدول الإفريقية من امتلاك الأدوات من ناحية، ويساهم في تفعيل التعاون والتنسيق المشترك في إطار مقاربة إقليمية من ناحية ثانية، ويعمل ثالثا على تضييق مساحات الجماعات الإرهابية التي تحاول التحرك هنا وهناك في إطار التمدد واللعب بلغة القانون تحت مسميات مختلفة أو غطاءات مختلفة، أو حتى في إطار فضح أطراف متورّطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في تمويل الجماعات الإرهابية أو في فتح مساحات لهذه الجماعات».
وأضاف «سبق ورأينا أن من بين مصادر تمويل الجماعات الإرهابية ما يعرف بالاتّجار بالمخدرات، أو المخدرات كإحدى عائدات الجماعات الإرهابية، بالتالي وضع قائمة للأشخاص المطلوبين، وكذلك مذكرة التوقيف سيساهم بشكل كبير جدا في تفعيل ميكانيزمات عملية فعّالة في مجال ملاحقة ومطاردة العناصر الإرهابية المطلوبة، ومن ناحية أخرى إلزام كافة الدول في المنطقة الإفريقية بتحمل المسؤوليات في مجال مكافحة الإرهاب، والانخراط في المعادلة الإقليمية في سياق مكافحة هذه الظاهرة».
