تلقّى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة من بروكسل، بدحض افترائه على جبهة البوليساريو ومحاولاته الفاشلة في تشويه صورة شعب يناضل من أجل استكمال سيادته.
نفى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، وجود أي دليل على صحة الادعاءات المغربية بشأن وجود تعاون بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وردا على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي حول الصلات بين البوليساريو والجماعات الإرهابية في المنطقة، أكد «جوزيب بوريل» أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه معلومات حول هذا الموضوع، وأنه لا توجد أية أدلة على هذه الادعاءات.
كما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن ادعاءات المغرب بشأن تحويل البوليساريو مسار المساعدات الأوروبية المخصصة للاجئين الصحراويين، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى وجود آلية مساعدة خاصة بالاتحاد الأوروبي، وجدد تأكيده على أنه لا يوجد دليل على تحويل هذه المساعدة.
ويعمد المغرب باستمرار إلى استعمال تهم الصلة بالإرهاب في محاولة لتشويه خصومه خاصة جبهة البوليساريو، لكن ادعاءاته كانت ومازالت غير مؤسسة خاصة بعد الانتكاسات الدبلوماسية الأخيرة، المترتبة عن فضيحة «مغرب غايت»، وما تلاها من قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير وآخرها كان منع الدبلوماسيين المغربيين من دخول مقر الاتحاد.
البرلمان الاسباني يخالف سانشيز
من ناحية ثانية، وصلت فضائح انتهاكات المخزن لحقوق الانسان الى البرلمان الاسباني بعد نحو شهر واحد من إدانة البرلمان الاوروبي لهذه الانتهاكات في 19 جانفي الماضي، حيث أثار الحزب الشعبي الاسباني وضعية الوزير المغربي السابق لحقوق الانسان، النقيب محمد زيان (80 سنة)، المعتقل منذ 21 نوفمبر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الإسبانية ردت بالقول إن «ضمان حقوق الإنسان مبدأ أساسي لسياستها الخارجية، وبأنها وفي اتصالاتها الثنائية، مع الدول المختلفة تثير قضايا تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وفي حالات خاصة». لكن اللافت هو عدم تصويت مدريد على قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان الوضع الحقوقى بالمغرب، ما يعني وقوع حكومة سانشيز في حرج من مواقفها.
