تلتئم القمة الأفريقية الـ36، اليوم في العاصمة الإريترية أديس أبابا، وفي أجندتها العديد من القضايا، أبرزها التقدم المحرز في مبادرة إسكات البنادق وتحديات الأمن والغذاء، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.
تبحث القمة التي تجمع رؤساء وممثلين عن 55 دولة في القارة السمراء، ملفات سياسية واقتصادية، وبالإضافة إلى موضوعها الرئيسي لهذا العام والذي يأتي تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية»، ويتم أيضا وضع خطة التنفيذ للعشرية الثانية من رؤية الاتحاد الأفريقي التي تمتد حتى 2063. وسيسلم الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فيفري 2022، الدورة الحالية 2023 لرئيس جزر القمر غزالي عثماني.
وكانت فعاليات القمة، انطلقت في مقر الاتحاد الأفريقي باجتماعات الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن الاتحاد نجح في جهوده في إحلال السلام بعدد من دول القارة، مشيرا إلى أن المنظومة الأفريقية عازمة على تغليب الحلول السلمية التي ينبغي أن يديرها الأفارقة بأنفسهم.
وأضاف فكي، أن الاتحاد ساهم بشكل كبير في المصالحة بإثيوبيا والسودان، مضيفا أنه على الرغم من قوة التدخل الخارجي في شؤون هذه الدول، «فإننا ساهمنا في التقدم نحو نهج جديد شامل وتوافقي».
أفرقة الحلول السلمية
كما أشار إلى إنشاء آليتين للبحث عن السلام والمصالحة في منطقة البحيرات العظمى وشرق الكونغو الديمقراطية، وعقد اجتماعات بشأن التغيرات «غير الدستورية» في أفريقيا.
هذا، ويرى مراقبون، أن القارة الأفريقية حقّقت العديد من الانجازات على المستوى الأمني، مثل المصالحة واتفاق سلام في إثيوبيا، ووضع آليات في منطقة البحيرات العظمى، لكنها لا تزال تواجه الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والتغييرات غير الدستورية.
الاسراع بتنفيذ منطقة التجارة
ويعد شعار القمة أحد أهم الموضوعات الرئيسية في فعاليات وأجندة القمم الأفريقية، إذ يستمر لعام كامل، وينبثق عنه عدد من الفعاليات والقضايا طوال العام.
ويهدف شعار العام 2023 «التسريع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» إلى القضاء التدريجي على التعريفات الجمركية على التجارة داخل أفريقيا، حيث يسهل على الشركات الأفريقية التجارة بين دولها والاستفادة من النمو الأفريقي.
واستعرض مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة السفير ألبرت موشانجا إحصاءات القارة من حيث السكان والفرص في مختلف الأعمال الاقتصادية.
وتتمتع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإمكانية تجارة قارية بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.4 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن توسع منطقة التجارة الحرة حجم اقتصاد أفريقيا إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2050. كما تضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، 54 من أصل 55 دولة أفريقية تغيب عنها إريتريا.
وأشار المفوض إلى التحديات التي تواجه القارة وتقتضي ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقية، وقال إن الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى زيادة السرعة في التنمية المتناسبة في جميع أنحاء أفريقيا، مشددا على أهمية التطلع للحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
توسيع الحضور في الهيئات الدولية
ومن المرتقب أن يشكل ملف إصلاحات الحوكمة العالمية المتعلق بحصول إفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي حضورا طاغيا في أجندة القمة.
وستبحث الجهود المبذولة لترقية الموقف الأفريقي الموحد الذي يؤكد على ضرورة تمكين القارة من الحصول على مقعدين دائمين في الهيئة الأممية، ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة من 3 إلى 5 مقاعد.
وشهد العام 2005 إطلاق لجنة إفريقية تتكون من 10 دول إفريقية مكلفة بتطوير مقترحات بشأن إدخال إصلاحات على آليات مجلس الأمن، كما تم تكليفها بحشد التأييد في العالم لرؤية إفريقيا لهذه الإصلاحات.
محاصرة التنافس الدولي على القارة
وستتيح القمة للقادة الأفارقة فرصة تقييم استعداد الاتحاد الأفريقي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي تواجهها القارة في العام المقبل، وعلى رأسها إنهاء النزاعات والتدخل الخارجي المتمثل في التنافس الدولي على القارة.
وستشهد فعاليات القمة اجتماعا للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا بهدف منح دفعة قوية للجهود الأفريقية في هذا الملف، حيث شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أهمية اتخاذ موقف أفريقي مشترك بشأن تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد بالقارة.
هذا، ومن المتوقع أن يحضر القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
تمويل العمليات الأمنية
يعتبر أمن القارة على رأس أولويات قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وأدت النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات إلى نزوح المزيد من الأفارقة من ديارهم، وتقدر الأمم المتحدة أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعا من 38.3 مليون في نهاية عام 2021.
وقال دبلوماسيون، أنه من المنتظر أن يسعى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي لحشد الدعم لاقتراح تمويل جديد تقدمه الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للعمليات الأمنية.
وطالما كان التمويل تحديا دائما لمبادرات الاتحاد الأفريقي، كعمليات حفظ السلام في الصومال.
وفي عام 2020، أرجأ الاتحاد خططا لبدء تمويل العمليات الأمنية من صندوق جديد إلى عام 2023 لأنه جمع أقل من نصف التمويل المستهدف البالغ 400 مليون دولار.
