يحيي الليبيون، يوم الجمعة، الذكرى الثانية عشرة لثورة فبراير. وبحلول العام 2023، بدأت بوادر انفراج الأزمة الليبية تلوح في الأفق، ترافقها قناعة داخلية بحتمية العيش المشترك وتقبل الآخر، وإصرار دولي على إنهاء الأزمة التي طالت دول الجوار الإفريقي، وامتدت إلى الضفة الشمالية للمتوسط، حيث دفع الشعور المشترك بالتهديد إلى الدفع لتنظيم انتخابات تكون بداية الحل النهائي للنزاع في ليبيا، وهو النّزاع الذي تسبّب في انهيار شبه كلي للدولة في ليبيا.
انطلقت شرارة الثورة بمظاهرات احتجاجا على سجن الناطق باسم رابطة ضحايا سجن أبو سليم، المحامي فتحي تربل، وكانت الاحتجاجات التي نظمت يوم 15 فيفري 2011، النواة الأولى لمظاهرات شملت كل التراب الليبي ابتداء من 17 عشر فيفري 2011 انطلاقا من مدينة بنغازي شرق ليبيا. وخلال السنتين الأوليين اللتين أعقبتا الثورة، بدت بوادر انفراج من خلال تنظيم أول انتخابات منذ أربعين سنة، لكن الأمور ما فتئت أن تحوّلت إلى حرب أهلية بسبب نتائج انتخابات 2014، وعدم اعتراف المشاركين فيها بنتائجها، وانجرّ عن ذلك انقسام سياسي.. حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، ومجلسا نواب أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، وبلغ الأمر بالمتنافسين السياسيين حدّ الاحتكام إلى السلاح. خاصة وأن كل مجموعة سياسية كانت تملك ميليشيا مسلحة. لكن ماهي الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار في الدولة الليبية، أهي أسباب داخلية محض أم أن محركها هو الأطماع الخارجية؟!
ما وراء التدخل الغربي..
إن التدخّل الغربي في ليبيا لم يكن محض صدفة، فتوافر الظروف الداخلية مهّد الطريق أمام الغزو الغربي لدولة ليبيا، وإسقاط النظام فيها. إذ أدت طبيعة النظام السياسي (الذي أسس له معمر القذافي) إلى إلغاء مؤسسات الدولة وتعويضها بكيانات قائمة على الولاء للشخص لا للوطن، ممثلة في اللجان الشعبية واللجان الثورية وغيرها من المسميات التي حلّت محل المؤسسة التشريعية والقضائية، إلى جانب قوانين تجريم الأحزاب وتغييب الصحف ومنع تعدّد الآراء، وتعقب المعارضين داخليا وخارجيا، كل هذا أنتج غياب مؤسسات الدولة والديمقراطية والمواطنة. ومنحت هذه الظروف الداخلية للغرب – وتحت مسمى حقوق الانسان والديمقراطية – فرصة للتدخّل بذريعة حماية المدنيين، لكن الهدف كان إسقاط نظام معمر القذافي منذ البداية، وبعيدا عن تنفيذ القرار الأممي 1973، القاضي بفرض حظر جوي فقط.
واعتبرت فرنسا تصريح معمر القذافي حول إنشاء عملة إفريقية موحدة تحت مسمى «الدينار الذهبي الإفريقي»، تهديدا للفرنك الإفريقي، وكذا للدولار الأمريكي، وعليه ذكرت مراسلة سرية لوزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون، رفعت عنها السرية في 2016، أن فرنسا كانت وراء حشد الدعم من خلال رجلها عبد الفتاح يونس، حيث وعدته بتقديم الدعم العسكري عن طريق الميليشيات، وجاء في المراسلة إنه «من الواضح أن لفرنسا مصالح اقتصادية»، وأضافت المراسلة أنه في شهر مارس 2011، حصلت المخابرات الفرنسية على معلومات مفادها وجود كميات من الذهب والفضة موجهة إلى خارج ليبيا، وتمّ إثرها حجز 143 طن من الذهب، ومثلها من الفضة في مدينة سبها، على الحدود بين ليبيا والنيجر وتشاد، كانت موجهة لسك عملة إفريقية موحدة على أساس الدينار الذهبي الليبي، تتعامل بها الدول الأفريقية بديلا عن الفرنك الإفريقي، لفكّ ارتباط البنوك المركزية لـ15 دولة إفريقية بالبنك المركزي الفرنسي، المسؤول عن سك عملاتها والاحتفاظ باحتياطات تلك الدول لديه، حيث يحتفظ حاليا بـ50 بالمائة منها، بعد أن كانت نسبة الاحتفاظ مائة بالمائة في الفترة من 1945 إلى 1973.
ورغم تراجع النسبة إلا أن تلك الدول لا تتمتع بحقها الكامل في التصرّف في ثروات شعوبها المتمثلة في احتياطات الصرف. وعليه، فإن فكرة القذافي التي طرحها خلال دورة الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها ليبيا العام 2009، كانت لتشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد الفرنسي المبني على نهب ثروات المستعمرات السابقة في إفريقيا ما وراء الصحراء.
تحرك دولي
أثرت الأزمة في ليبيا على كامل دول الجوار الإفريقي، وامتدت تبعاتها على الدول الأوروبية، حيث شهدت حربين أهليتين الأولى العام 2014،بعد نتائج انتخابات المؤتمر الوطني التي لم تسفر عن نجاح واضح لأية كتلة، ثم الحرب الأهلية الثانية في العام 2016، بسبب حقول النفط، أو ما عرف بالهلال النفطي، حيث سعى كل طرف إلى السيطرة على حقول النفط لضمان موارد مالية تمكنه من تصفية الخصم.
وتسببت الأزمة في انتشار مختلف أنواع الأسلحة بين خفيفة وثقيلة ومضادة للدبابات والطائرات، وكان من نتائج ذلك انتشار أكثر من مليون قطعة سلاح في منطقة الساحل. وكان من أولى نتائج انتشار السلاح اندلاع الأزمة في مالي في 2012، بسبب طوارق مالي العائدين من ليبيا، ثم موقعة تيقنتورين في جانفي 2013، التي كادت تعصف بعصب الاقتصاد الجزائري، وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، والميليشيات المسلحة في مختلف دول الساحل، وصولا إلى أواسط إفريقيا. ناهيك عن مشاكل الهجرة التي تدفقت على السواحل الأوروبية والتي شكّلت أزمة إنسانية حقيقية، بسبب تعمد خفر السواحل الأوروبية إغراق زوارق المهاجرين حسب ما ذكرت تقارير حقوقية.
وأمام هذا الوضع، بدأ المجتمع الدولي تحركاته من أجل لملمة ما بقي من آثار دولة في ليبيا، وكانت الجزائر سبّاقة إلى تقديم مبادرة إنهاء النزاع المسلح منذ العام 2014، مبنية على فتح حوار بين جميع الفصائل السياسية والعسكرية، بما فيها بقايا النظام السابق، باستثناء الجماعات الإرهابية المسلحة وفق مبدأ عدم التفاوض معها. وبالفعل استقبلت الجزائر العديد من الشخصيات الليبية منذ 2014، لتقريب وجهات النظر، إلى جانب رفض التدخل الأجنبي، وبناء مؤسسات لمنع انتشار الفكر المتطرّف، وكذا بناء سلطة مركزية قوية تحتكر السلاح وبالتالي تقليص العنف الداخلي ومنع انتشاره خارجا.
وتلت مبادرة الجزائر عدد من المبادرات اتخذت من مبادرة الجزائر أرضية لها. وتعدّدت المسارات بدءا باتفاق الصخيرات الذي ولد ميتا بسبب إقصاء بعض أطراف النزاع الليبي، مرورا بمسار نواكشط ومبادرة لقاء دول جوار ليبيا، وصولا إلى مؤتمر باريس ومؤتمري برلين الأول والثاني، اللذين انبثقت عنهما مقترحات يحاول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الوقوف على تنفيذها، في سبيل إخراج البلاد من احتراب داخلي دام عشرة أعوام.. كل تلك المسارات كانت لأجل تفعيل الحل السياسي بعيدا عن لغة السلاح. وبالفعل، تمّ وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2021، واستطاع الليبيون، رغم كل الاختلافات السياسية، الحفاظ عليه.
نتائج ملموسة
وقَّع الهجوم العسكري الذي قاده خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019، شهادة وفاة العمل العسكري، وفقد بعدها هذا الاسم الدعم الخارجي الذي كان يتلقاه، حيث اعتبرت خطوة إسقاط العاصمة خطا أحمر لا يجب تجاوزه لما للعواصم من رمزية في بقاء أية سلطة، خاصة إذا كان معترفا بها دوليا. وبعد مشاورات حثيثة تمكّنت الأطراف الليبية من الجلوس إلى طاولة حوار واحدة في مؤتمر برلين، واتفقت على وقف نهائي لإطلاق النار بداية من شهر أكتوبر 2021.
وفي أكتوبر 2022، عين السنيغالي عبد الله باتيلي مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم في ليبيا.
وخلال أربعة أشهر من مباشرة مهامه، بدأت بوادر انفراج أكبر في مسار الحل السياسي، فالفواعل التي كانت تتمسّك بمواقفها حول القاعدة الدستورية خاصة ما تعلّق بصفات المترشح لرئاسة الجمهورية، بدأت تجد مسارات لتلافي نقاط الخلاف والتركيز على نقاط التوافق.
وقام المبعوث الجديد بلقاءات ماراثونية مع مختلف شرائح الشعب الليبي من قادة سياسيين وعسكريين وممثلي المجتمع المدني والنساء الليبيات، إلى جانب منظمات الشباب، وقال إنه استمع دوريا لهم ونقل آراءهم، في محاولة للخروج بقواعد متفق عليها تقرب الأطراف كلها من بعضها.
ونقل الواقع السياسي والأمني في ليبيا إلى مجلس الأمن في ثلاث إحاطات على أن تكون الرابعة نهاية فيفري. ومكّن اضطلاع باتيلي بمهامه من الضغط على الفواعل الليبية الداخلية التي اقتنعت أنه لا يوجد حل آخر غير الحل السياسي، وأنه لابد من تقديم تنازلات من كل الأطراف لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة، وهو ما تمّ بالفعل، حيث أسفرت اللقاءات عن نتائج في إطار تعجيل تنظيم الانتخابات.
وأهم تلك النتائج هو عقد الندوة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرّر عقده قبل الصيف، التي اقترحها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في الفترة بين 8 و12 جانفي 2023، وشهدت الندوة حضور مختلف الفواعل الليبية والدولية. وناقشت الندوة ومن المنتظر أن ينعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في ليبيا ربيع 2023، وكان أعلن تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين، يوم 6 أفريل 2021.
تقارب بين مجلسي النواب والدولة
شكّلت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، شهر ديسمبر 2022، لجنة حوارية بين مجلس النواب ومجلس الدولة لحسم الملفات الخلافية بينهما، والتي تعطّل إجراء الانتخابات، ومنذ ذلك التاريخ، عقد الطرفان عددا من اللقاءات داخل ليبيا وخارجها، بهدف التوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد الانتخابات، إلى جانب الاتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلسين. وأنيطت باللجنة مهام اختيار حكومة موحدة، ودعم المسار العسكري الذي تتخذه اللجنة العسكرية الليبية (5+5) لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومناقشة العقبات التي تحول دون وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ومن بين أهم العقبات التي أعاقت إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة يوم 24 ديسمبر 2021، هو ملف إنجاز القاعدة الدستورية، بسبب عدم الاتفاق على شروط المترشحين للرئاسة، ففي الوقت الذي يرى مجلس الدولة إقصاء مزدوجي الجنسية من الترشّح، مع اشتراط تخلي العسكريين وكل مترشح آخر عن منصبه، يرى مجلس النواب أحقية أن يشارك الكل دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الشروط. وفي آخر تعديل دستوري، أو ما سمي التعديل الدستوري 13، صوت عليه مجلس النواب، أقر بترحيل النقاط الخلافية إلى القوانين الانتخابية، في وقت يرى قانونيون أن قانون الانتخابات ينظم العملية الانتخابية وليس من مهامه تحديد شروط المترشحين.
أما الملف الخلافي الآخر، فهو متعلق بتوزيع المناصب السيادية، ففي وقت تمسّك مجلس النواب بضرورة أخذ المناطق الجغرافية الثلاث بعين الاعتبار في عملية التوزيع، أكد مجلس الدولة رفضه ذلك، وفي الأخير، اتفق الطرفان على أسماء مترشحين وعددهم 35 يختار منهم سبعة لشغل المناصب السيادية السبع.
إنجازات اللجنة العسكرية
تعتبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن اللجنة العسكرية المشتركة أكثر الهيئات استعدادا لتنفيذ المهام المنوطة بها، وأكثرها جدية في عملها المتعلق باستتباب الأمن في ليبيا. وتشكلت اللجنة بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن. وباشرت اللجنة أول اجتماع لها شهر نوفمبر 2020، للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس، أياما بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020. وطلية الفترة الماضية نجحت اللجنة في معالجة عديد القضايا الأمنية، والحفاظ على الهدنة التي حسنت الوضع الأمني وصانت دماء الليبيين.
ورغم توقفها عن العمل منذ أفريل 2022، لأسباب داخلية، استأنفت اللجنة عملها منتصف جانفي2023، في مدينة سرت الليبية. وخصص الجلسة الأولى بعد الاستئناف لاستكمال ملف خروج المرتزقة والمسلحين الأجانب ورحيل القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وبحث أزمة الميليشيات.
وعلى الصعيد الإقليمي، وقبل أيام من الآن، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجان التواصل في ليبيا والسودان والنيجر، اجتماعا بالقاهرة لبحث انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، واتفق الطرفان على آلية لجمع وبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب بين الدول المعنية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، وهو ما وصفته البعثة الأممية بأنه «تقدّم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما. كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023».
تعدّ تلك أهم محطات الأزمة الليبية، وأهم الإنجازات المحققة لحدّ الآن، في سبيل إخراج البلاد من أزمة طال أمدها وعمّقت من معاناة الشعب الليبي لأكثر من عقد. ويَعِدُ التقدّم المحرز بتيسير الأمور لتنظيم الانتخابات التي تجمع كل الفواعل الداخلية والدولية على ضرورة إجرائها قبل نهاية 2023.
