عادت الجزائر لتكون محور الاهتمام على مستويات عدة، سياسية واقتصادية ورياضية، ما شكل صدمة لعدة جهات كانت تروج في الأمد القريب لإفلاس الدولة وسقوطها ودخولها في أزمة ديون، لكن متغيرات داخلية وإقليمية غيرت من اللعبة، فعلى المستوى الدولي سعت الجزائر بالنأي بنفسها من أي تجاذبات ليست طرفا فيها، بل كرست مبدأ الحياد الإيجابي من خلال دعوة جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار للوصول إلى حل مرض للجميع، مع رفضها سياسة فرض العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب للإضرار بالدول، وجاء هذا على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
في مقابلة مع قناة روسيا اليوم خلال الأيام الماضية أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بـ «العلاقات العريقة والطيبة» التي تجمع بين بلاده والجزائر، مبرزا أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين والحوار النشط بينهما في جميع المجالات، كما عرج عن عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين حتى إبان فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتعكس هذه التصريحات العلاقة الجيدة التي تربط موسكو بالجزائر، لاسيما بعد إعلان موسكو بشكل صريح وواضح عن دعمها لانضمام الجزائر لمجموعة «بريكس».
وفي نفس السياق أدلت السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين لوكالة الأنباء الجزائرية بتصريحات قوية بخصوص العلاقات الجزائرية الأمريكية. حيث وصفت السفيرة الجزائر بأنها قوة إقليمية، وقالت إن البلدين يعملان سمعاً وبشكل وثيق سواء في المحافل الدولية أو على الصعيد الثنائي للمساهمة في تحقيق السلام في كل مكان لاسيما في منطقة الساحل الإفريقي وحتى قضية الصحراء الغربية والتي ناقشها وزير الخارجية الجزائري عبر محادثة هاتفية مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي، ويندي شيرمان.
هذه التصريحات تعكس سياسة الحياد التي تلتزم بها الجزائر تجاه أقطاب النظام الدولي، مع السعي لتحقيق مصالحها العليا دونما أضرار بأي طرف، علاوة على ذلك تعكس هذه الأحداث الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها الجزائر بالنسبة للدول الكبرى، باعتبارها ثاني أكبر مزود لأوروبا بالغاز الطبيعي، وبوابة إفريقيا لاسيما وأن الجزائر في العامين الأخيرين انتقلت من سياسة رد الفعل إلى المبادرة بالفعل إقليميا ودوليا.
العودة الى العمق الإفريقي
وتبعا للأحداث الجارية على المستوى الدولي تعي الجزائر أهمية عمقها الإفريقي لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي على الأمد المتوسط والبعيد وضرورة صد أي محاولات للاختراق، لاسيما وأن الجزائر ترفض بشكل علني ومستمر الحلول الأمنية البحتة لحل النزاعات لاسيما في منطقة الساحل الإفريقي، مع ضرورة التركيز على الحلول السياسية والتنمية كأساس لحل النزاعات وتحقيق التكامل بين دول القارة، وهذا ما تجسد في مداخلة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال مشاركته في قمة داكار الثانية حول «تطوير المنشآت في إفريقيا»، لاسيما وأن المعطيات التي قدمها تعتبر واقعا تم تجسيده، خاصة مسألة مسح الجزائر لديون عدة دول إفريقية تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار حتى يسمح لهذه الدول بالمضي قدما في آفاق تنموية من دون هذا العبء الثقيل الذي على كاهلها، أضف الى ذلك أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر مرورا بالنيجر والذي من شأنه أن يساعد نيجيريا على تسويق غازها في القارة الأوروبية وتحقيق دخل إضافي، كما يساهم في دفع عجلة التنمية في النيجر باعتبارها دولة عبور، ويحول الجزائر الى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وذكر الوزير الأول في هذا السياق عدة مشاريع أخرى تم تجسيدها مثل طريق الوحدة الإفريقية بطول 10 آلاف كلم وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء، بطول 4.500 كلم، والذي «سيسمح لكل الدول المستفيدة منه بالانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة».كما أشاد المشاركون بالدور الريادي للجزائر في تعزيز التنمية في إفريقيا باعتبارها دولة رائدة مع ضرورة تعزيز التعاون معها، لاسيما أن الأدوار التي تقوم بها للدفاع عن مصالح القارة متعددة وعلى جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
