يبدو أنّ تطاول المخزن على الهيئة التشريعية الأوروبية، بدفع رشاوى وشراء ذمم نواب من أجل إصدار قرارات تزكّي موقفه الاستعماري في الصحراء الغربية، واعتماده أسلوب التجسّس على اتّصالات المعارضين والسياسيين بما فيهم رؤساء دول، سوف لن يمرّ مرور الكرام، فوقت الحساب قد حان، وعلى المغرب أن يدفع الثمن الغالي، بعد أن تقرّر مثوله أمام لجنة الاتحاد الأوروبي المكلفة بقضية «بيغاسوس»، الخميس القادم.
بعد فتح الاتحاد الأوروبي ملف حقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير، وإدانة المغرب بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق مواطنيه، استدعى البرلمان الأوروبي لجنة من الخبراء لمناقشة تورط المغرب في قضية «بيغاسوس»، التي غضّ عنها الطرف خلال السنتين الماضيتين. وكشفت يومية «لوسوار» البلجيكية أن المغرب سيكون ضمن جدول أعمال اللجنة المكلفة بقضية التجسس «بيغاسوس «بالبرلمان الأوروبي التي ستجتمع يوم الخميس.
وكتبت الصحيفة: «سيكون المغرب الذي يوجد إلى غاية الآن في منأى عن أشغال لجنة «بيغاسوس»، ضمن جدول أعمال اجتماع بالبرلمان الأوروبي.
وأشارت إلى أنّ فضيحة الفساد التي يتورط فيها المغرب «فجّرت بوضوح بعض السدود»، مذكرة بأنه «في منتصف شهر جانفي، صادق النواب الأوروبيون للمرة الأولى منذ ربع قرن على قرار ينتقد حصيلة حقوق الانسان في المملكة».
وأورد مصدر أوروبي استنادا إلى وسائل إعلام بلجيكية أنّه «من المهم طرح الموضوع على الطاولة لأن المفوضية لم تتحدث عن المغرب حتى الآن».
متواطئون يتستّرون على الفساد
في 19 جانفي الماضي، قدّم الخبراء دراسة بعنوان «بيغاسوس والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي» إلى لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، المكلفة بالتحقيق في مسألة استخدام برنامج التجسس الصهيوني وبرامج المراقبة المماثلة التي تورط فيها المخزن. وجاء في هذه الدراسة أن «المناقشات حول الضغط الممارس على الحكومات التي لها علاقة باستخدام برامج التجسس لم يتم تداولها بشكل موسع. وعندما تمّ توجيه أصبع الاتهام للحكومة المغربية باستخدام بيغاسوس ضد السياسيين الإسبان، لم تتحرك الحكومة الإسبانية، ولم تتخذ أي إجراء لأنها كانت تسعى إلى الحفاظ على تعاون مدعم في مجال الهجرة، وفي مجال مراقبة الحدود مع النظام المغربي».
وكان مدير مركز دراسات حول العالم العربي في جنيف حسني عبيدي قد أعلن مؤخرا، أن «جميع السفارات الغربية فعلت كل ما في وسعها لوضع هذه القضية في طي الكتمان (استخدام المغرب لبيغاسوس ضد شخصيات أوروبية)، وأن بعض البرلمانيين المقربين من السلطات المغربية بذلوا كل ما في وسعهم أيضا حتى لا يدين البرلمان الأوروبي الممارسات المغربية من حيث التجسس».
وتتعلق قضية بيغاسوس بـ «استخدام السلطات المغربية المفرط لبرنامج التجسس المباع (من قبل الكيان الصهيوني) لعدد قليل جدا من الدول بينها المغرب، علما أن العدالة تحدثت عن 100 ألف شخصية تم التجسس عليها بما في ذلك شخصيات أوروبية ونواب ووزراء»، حسب عبيدي.
وفي جويلية 2021، كشف تحقيق عالمي قامت به وسائل إعلام دولية عن استخدام المغرب لبرنامج التجسس «بيغاسوس» الذي طورته شركة صهيونية. ومن بين ضحايا هذا البرنامج صحفيين مغربيين ودوليين، وكذلك سياسيين أجانب.
