أدخل النظام المغربي نفسه في حالة عزلة دولية وداخلية لم يسبق له أن عاشها، حرب ضد الصحراويين للاستيلاء على أرضهم التي هي بكلّ الأعراف والقوانين أرض محتلة وتدخل ضمن الأقاليم المعنية بتقرير المصير والإستقلال، وحرب مخدرات ضد الدول التي تعارض سياسته الاستعمارية التوسعية وتتمسّك بمساندة القضية الصحراوية والدفاع عنها باعتبارها قضية عادلة، ثم توتر دبلوماسي مع إسبانيا باستعمال ورقة الهجرة، ناهيك عن الصدامات مع فرنسا وألمانيا بسبب مواقفهما من القضية الصحراوية، وفضائح الفساد التي تحيطه من كلّ مكان، وصولا إلى تدهور الوضع الداخلي بفعل الاحتجاجات المستمرة في الشارع المغربي، الرافضة للتطبيع من جهة، والرافعة لشعارات تحسين المعيشة من جهة أخرى.. كل هذه الأحداث جرت خلال سنتين تلتا التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي بدل أن يجلب الفرج الموعود، أدخل المخزن في متاهة من المصاعب الداخلية والهزائم السياسية الخارجية.
تغيّر الخطاب الدبلوماسي والسياسي المغربي منذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، التي يعتبرها المغرب مسألة بقاء العرش أو زواله، وفسّر المغرب الموقف الأمريكي على أنه مساندة قوية من دولة كبرى، من شأنها أن تغير مواقف الدول الأوروبية إزاء المسألة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية طالما وقفت إلى جانب الدول الأوروبية، سيما إسبانيا، في نزاعها مع المغرب. ومن أسباب تحوّل الخطاب السياسي المغربي أيضا التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقايضة القضية الفلسطينية باعتراف صهيوني مؤجل لم يحصل عليه إلى الآن، وهو الذي اعتقد بأن اللوبي الصهيوني في أوساط صنع القرار الأمريكي سيعجّل بإخماد صوت القضية الصحراوية، الذي على العكس تماما، نراه يصدح عاليا في كلّ أصقاع العالم، منتزعا المزيد من الداعمين لحقّ الشعب الصحراوي في التخلّص من الاستعمار المغربي.
سياسات عدائية
في 2021، تفجّر نزاع دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا على خلفية استضافة هذه الأخيرة للرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، وهو أمر اعتبره المغرب استفزازا مع أنه قرار سيادي يخصّ سلطات مدريد ولا يحقّ للمخزن التدخّل فيه. وردا منه على هذا العمل الإنساني، زجّ المخزن في نزاعه مع إسبانيا بنحو ثمانية آلاف مواطن مغربي بينهم 1500 قاصر، إلى جيب سبتة، مع عدم تدخل قوات الأمن لمنعهم من ذلك، في محاولة لإغراق المدينة الاسبانية بالمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية جراء المخاطر التي تعرّض لها المهاجرون. وحاوت مدريد الاستعانة بالاتحاد الأوروبي للاضطلاع بمهمة حماية الحدود مع المغرب في إطار جهاز «فرونتكس»، ورغم تحسن العلاقات بين الطرفين ظاهريا، من خلال اعتراف إسبانيا بالطرح الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، إلا أنها سرعان ما تراجعت لدى مشاركتها في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة نهاية السنة الماضية.
وبالمثل، توترت العلاقات بين المغرب وألمانيا على خلفية انتقاد برلين لقرار ترامب المشؤوم، حيث أعلن المخزن تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط. وقبلها استبعدت برلين المغرب من مؤتمر «برلين 1» حول ليبيا، وهو ما أثار حفيظته. كما توترت العلاقات المغربية الفرنسية على خلفية مطالبة هذا الأخير لها بموقف أكثر حسما إزاء القضية الصحراوية، أي أرادها أن تساند بشكل رسمي طرحه التوسّعي الاحادي في المحافل الدولية والأوروبية، وطفا إلى السطح خلاف بين البلدين، ظاهره قضية تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وباطنه الالتزام الرسمي الفرنسي بالحل الأممي لقضية الصحراء الغربية.
يضاف إلى ذلك، التصعيد ضدّ الصحراويين وخرق هدنة دامت ثلاثة عقود، من خلال شن قوات الاحتلال المغربي عملية عسكرية في معبر الكركرات منزوعة السلاح، وفتحت ثلاث ثغرات غير شرعية ضاربة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين الطرفين عرض الحائط. واستأنفت البوليساريو على إثرها الكفاح المسلح لطرد المحتل الذي استولى على أرض تسلّمها من الاستعمار الاسباني عبر مؤامرة تحمل اسم «صفقة مدريد» التي منحت بموجبها إسبانيا ما لا تملك لمن لا يملك، مقابل الاستفادة من ثروات الاقليم المحتل التي يتمّ نهبها دون حسيب أو رقيب.
حرب المخدرات
وفي إطار سياساته العدائية ضدّ الدول، وخاصة دول الجوار، يشنّ المغرب منذ سنوات حرب مخدرات يروّج من خلالها السموم وبكمّيات كبيرة، مستخدما هذه الآفة إلى جانب الهجرة غير الشرعية كأوراق ضغط في عديد القضايا وفي مقدمتها القضية الصحراوية.
فقد كشفت آخر التطورات الأمنية بعدد من الدول الاوروبية، في تعقب مخدرات المغرب ومهربيها، عن النية المبيتة لنظام المخزن في إغراق بلدانها بالسموم، عبر تغاضيه عن عبورها للضفة المقابلة.
واستنادا للتقارير الأخيرة الواردة من عدد من البلدان الاوربية، وفي مقدمتها اسبانيا وبلجيكا، فإن النشاط الاجرامي للمغرب في مجال المخدرات وتهريبها بأراضيها في تنامي، وهو ما دفع بها إلى تكثيف عملياتها الأمنية للتصدي لذلك، توّجت بإجهاض عدد من عمليات التهريب وتوقيف شبكات خطيرة غالبا ما يترأسها مواطنون من المغرب.
ومنذ عدة عقود، لازال المغرب يحتل الصدارة في التقارير الدولية عن زراعة وانتاج الحشيش وتصديره نحو جيرانه وإلى أوروبا. وقد تمّ التحذير في العديد من المناسبات من المشاكل الكبيرة التي تثيرها المملكة من خلال هذه الآفة، لمحيطها والخطر الذي تمثله للبلدان الأوروبية.
وكان تقرير «المخدرات العالمي 2021»، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشف أن معظم كميات القنب الهندي التي تصل إلى أوروبا تأتي من المغرب.
ويؤكد المتتبعون أن تغاضي السلطات بالمغرب عن عمليات تهريب الحشيش من الأراضي المغربية نحو الدول الأوروبية، تندرج ضمن قائمة أوراق الضغط التي يستخدمها هذ النظام للضغط على الجانب الأوروبي.
كما يشن المغرب منذ سنوات حرب مخدرات ضد الجزائر، ففي 2020 تمّ حجز ما لا يقل عن 88 طنا من القنب الهندي، واحتلت منطقة الغرب على طول الحدود مع المملكة المرتبة الأولى من حيث حجز كميات المخدرات ممثلة في القنب الهندي على وجه التحديد، ولأن المسألة تتخذ شكل حرب، فقد أوكلت الجزائر مهمة مكافحة تهريب المخدرات للجيش الوطني – إلى جانب مصالح أخرى – نظرا لخطورة الظاهرة، واتخاذ المغرب منها وسيلة هجوم على الجزائر بسبب مواقفها الداعمة للقضايا العادلة.
مكانة تتراجع أوروبيا
تسببت السياسات العدائية للمغرب والفضائح المتكررة من «بيغاسوس» إلى فضيحة الرشاوى في عزلة المغرب إقليميا، إثر كشف القضاء البلجيكي، منتصف ديسمبر 2020، خيوط جريمة رشاوى دفعها المغرب لنواب في البرلمان الأوروبي لتغيير قرارات ورفض أخرى كانت تصبّ في مصلحة القضية الصحراوية.
وعلى إثر هذه الفضيحة، فتح البرلمان الأوروبي ملف حقوق الانسان وحرية الصحافة في المغرب لأول مرة منذ ربع قرن، عاث خلالها المخزن فسادا في الملف، سواء تعلق الأمر بالمواطنين المغاربة أو المهاجرين من دول أفريقيا ما وراء الصحراء، أو ما تعلق بالصحراء الغربية التي صادر المغرب حقوق شعبها في الحياة والحرية والتصرف في ثرواتهم، رغم قرارات المحكمة الأوروبية بعدم شرعية تلك الممارسات.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة، انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة، في جلسة تصويت عقدها يوم 19 جانفي المنصرم. وشدّد القرار على السلطات المغربية لاحترام الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأدان «انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر والمحاكمات والإدانات المعيبة لمتظاهري الحراك وتعذيبهم في السجن».
وأبعد من ذلك، أوقف البرلمان الأوروبي جميع المهمات المقررة إلى المغرب، خلال الأشهر الست القادمة إلى غاية شهر جوان، فألغى اجتماع قيادة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط، واجتماع لجنة الطاقة المقرّر عقده شهر جانفي المنصرم، واجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي كان من المزمع عقده شهر فيفري الجاري. وأجل انطلاق التحضير للقاءين آخرين للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الرباط المقررين في فيفري ومارس بالإضافة إلى قمة وجلسة علنية في ماي وتأجيل رحلة كانت ستقوم بها لجنة الحريات المدنية، إلى المغرب في جوان.
انكشاف سياسي
تعتبر القضية الصحراوية ومواقف الدول منها عاملا محددا في علاقة المغرب بهذا الطرف أو ذاك، فهي مسألة بقاء العرش أو زواله، وكانت مواقف الدول من القضية الصحراوية سببا في التقارب أو التنافر، لكن وبعد الفضائح المدوية لما صار يعرف بـ»ماروك غايت»، فقد المغرب الكثير من الغطاء السياسي الذي كان يتمتع به. وبمساسه بمصداقية الهيئة الأوروبية، يكون قد فتح على نفسه بابا نحو تعميق التقصي حول القضية الصحراوية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين على مختلف الأصعدة أولا. وتفسير ذلك أن تبنيه سياسة الرشاوي يشكل اعترافا وقناعة بعدم أحقيته في السيادة على الصحراء الغربية، وأنها إقليم منفصل عنه يريد ضمه بأساليب غير شرعية، وثانيا قد تصل الأمور – مع استمرار الشعب الصحراوي في نضاله – إلى إلحاق ملف حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بمهام بعثة المينورسو، مادام هناك أصوات في البرلمان الأوروبي تدعو إلى مراجعة كل القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، وكل الاتفاقات مع المغرب ذات الصلة باستغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة.
هل يسقط المخزن؟
بدأت كل شرارات ما يسمى «الثورة» تتصاعد مستعملة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية، فهل جاء الدور على العرش الملكي المغربي؟
بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات الدولية والمحلية، فإن كل المؤشرات تدل على إفلاس المخزن سياسيا ودبلوماسيا. داخليا عجز عن التعامل مع تبعات أزمة الصحة العالمية «كوفيد 19»، التي ألقت بانعكاساتها على السياسات الداخلية، إذ يعاني المخزن عجزا ماليا، أو أنه لا يريد أن يصرف أموالا لإنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب كل القطاعات في التعليم والفلاحة والصحة والوقود، وارتفاع أسعار كل المواد الغذائية وتراجع مؤشر ثقة الأسر في الحكومة، وغيرها من الويلات التي يواجهها النظام.
تردّي معيشي
وبلغة الأرقام، تذيّل المغرب قائمة الدول في ترتيب البنك الدولي حول الأمن الغذائي الذي صنفه في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد ارتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية، بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة. وشهد التضخم الغذائي في المملكة ارتفاعا قياسيا انتقل من 4.3 بالمائة في جانفي 2022 إلى 14.4 في المائة في نوفمبر الماضي. حسب المصدر نفسه.
من جهته، أشار تقرير منتدى «دافوس العالمي للاقتصاد» الأخير، إلى أن أكبر خطر يهدّد المملكة المغربية، خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعا أن يستمر هذا التهديد في العامين المقبلين. وجاءت كل تقارير المندوبية السامية للتخطيط المغربية حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سلبية، وهو ما يفسر موجة السخط المستعرة في المملكة على جميع الأصعدة، وكشفت الارقام التي قدمتها المندوبية في مذكرتها الأخيرة أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر سنة 2008.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تتواصل احتجاجات مختلف القطاعات تنديدا بسياسات الحكومة التي لا تراعي مصلحة الفرد المغربي. حيث توعدت نقابات التعليم بالتصعيد بسبب المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأساتذة المحتجين، وبالسجن عشر سنوات، إلى جانب التراجع عن المكتسبات والتي اعتبرتها هذه النقابات وأدا للوظيفة العمومية.
قطاع الفلاحة هو الآخر كان على موعد مع احتجاجات متكررة مازالت مواعيدها مفتوحة، وتطالب نقابات القطاع بحوار جاد وفعّال فيما تعلّق بظروف ووسائل العمل وإعادة هيكلة الوازرة، وتحسن دخل الشغّيلة أمام الارتفاع المهول للأسعار، وضمان خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الشغيلة الفلاحية وتضحياتها والتجاوب الفعلي مع المطالب الملحة للفلاحين والعمال الزراعيين. وغيرها من النقابات التي تحتج يوميا هنا وهناك مطالبة بتحسين الظروف المعيشية التي أصبحت لا تطاق في ظل عجز حكومي، أو غياب إرادة سياسية لإنهاء معاناة المواطنين في المغرب.
يمكن القول، إن المغرب الذي اعتقد أنه أمسك بزمام الأمور، وضمن سيادته المزعومة على الصحراء الغربية باعترافات غير شرعية من رئيس أمريكي في نهاية عهدته، وتطبيع على أمل أن يعترف العدو الصهيوني بسياسته التوسعية، وهو اعتراف مازال (يتسوله) ولم يحصل عليه، لم يستطع تحقيق مراده بعد. وبناء على مواقف ليست واضحة راح يتصرف بحدة مع دول الجوار العربي والإقليمي في محاولة لإجبارها على تغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو.
وبدل أن يهتم القائمون على المملكة بالشأن المحلي ويعززوا الجبهة الداخلية، راحوا يبعثرون قوت الشعب في رشاوى سواء لبرلمانيين أوروبيين أو قادة أفارقة سابقين، لحشد الدعم لطرح استعماري مرفوض، يعتقد المخزن عبثا أنه الورقة الرابحة التي ستحميه من رياح التغيير الآتية لا محالة.
