نشرت صحيفة “لومانيتي” الفرنسية تحقيقا في فضيحة “ماروك غايت” المدوية بالبرلمان الأوروبي عادت فيه إلى “سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الأوروبية” عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن.
عاد التحقيق الذي نشر تحت عنوان “من بروكسل إلى باريس، أصدقاء ملك المغرب” في أعدادها الأخيرة إلى ما يعرف بأحد أكبر فضائح الفساد التي هزّت أركان المؤسسات الأوروبية.
وتطرقت الصحيفة في الجزء الثاني من تحقيقها في قضية “ماروك غايت” إلى حالة شخصيات فرنسية وصفت على أنّها “أهداف مميزة للضغط من قبل دولة المغرب”.
وعلى غرار ما كشفته العديد من وسائل الإعلام ونواب برلمانيون، فإنّ كاتبة المقال روزا موساوي قد أكدت أنّ النائب الايطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري قد “انخرط منذ وقت طويل” مع المخابرات المغربية من خلال عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي للمغرب في بولونيا الذي قدم خلال جلسات الاستماع من طرف المحققين البلجيكيين على أنّه كان يقدم هدايا مقابل “انحياز بعض المنتخبين للمواقف التي يدافع عنها المغرب خصوصا ملف الصحراء الغربية”.
في هذا الصدد، تساءلت كاتبة المقال حول التورط المحتمل لمنتخبين فرنسيين في بروكسل يكونون بدورهم قد تلقوا هدايا. وقد أكدت الصحيفة أنّ النائب الفرنسي السابق لشؤون البيئة خوسيه بوفي أصبح، اليوم، مستهدفا بشكوى تشهير تم إيداعها في فرنسا من طرف وزير الفلاحة المغربي سابقا عزيز أخنوش الذي أصبح رئيس الحكومة.
في هذا الشأن، صرح النائب الأوروبي السابق الذي اتصلت به الصحيفة الفرنسية أنّه رفض سنة 2015 “مقترحات” -مغربية – “لإصلاح الأمور” عندما عارض بصفته مقرر لجنة التجارة الخارجية، اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب حول تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية والمنتجات الصيدية.
في هذا الإطار، حذرت مذكرة من بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي تحمل خاتم “السرية” تم تسريبها سنة 2014 مع آلاف الوثائق الأخرى من قبل أحد القراصنة مجهول يطلق على نفسه اسم كريس كولمان – الوثائق التي لم تعارض الرباط أبدا صحتها- من احتمال وضع “تعديلات كيدية “من قبل “معارضين” قبل موافقة البرلمان الأوروبي على تقارير مخصّصة للقضاء على التعذيب في العالم والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان متوسطية.
من جهة أخرى، أوصت المذكرة بـ “متابعة دائمة للقضايا ذات الصلة سيما الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
