بينما جدّد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دعم الاتحاد الأوربي للمسار الأممي ومبادرات المبعوث الخاص للأمين العام إلى المنطقة بخصوص قضية الصحراء الغربية، وقال بأنّ الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم ومقبول للنزاع تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا يبدو بأنّ المغرب ماض إلى ربح معركة سيادته على الصحراء الغربية المحتلة، وهي معركة خاسرة من البداية.
تعرّض المخزن لصفعة قوية، ليس من بوريل فقط، بل حتى من الكيان الصهيوني الذي ارتمى في حضنه قبل سنتين، معتقدا بأنه بمتاجرته بالقضية الفلسطينية، سينال تأييد حليفه الجديد في معركة السيادة على الاقليم الصحراوي المحتل، لكن الذي حصل أنه لم ينل غير الخيبة والأوهام، فالكيان الصهيوني يتجاهل إلى غاية الآن مطالب العرش المغربي له بالاعتراف رسما بسيادته على الصحراء الغربية، بل ويرفض حتى الخوض في هذا الموضوع برغم الالحاح المخزني.
وفي زيارة للمغرب، في جوان الماضي، قالت وزيرة الداخلية الصهيونية آنذاك أييليت شاكيد لوسائل إعلام محلية، إنّ بلادها تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المحتلة، لكن وزارة الخارجية الصهيونية سرعان ما تراجعت عن بيان شاكيد.
المطبّعون في ورطة
من ناحية ثانية، يضع تولي حكومة جديدة هي الأكثر يمينية وتطرّفا في الكيان الصهيوني، الحلفاء العرب الجدد وفي مقدّمتهم المغرب في موقف لا يحسدون عليه، إذ يتعين عليهم التعامل مع قوميين متطرّفين وفي الوقت نفسه محاولة القيام بما هو أكثر من مجرّد إطلاق تصريحات جوفاء بشأن القضية الفلسطينية.
وتضم حكومة الصهيوني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أدّت اليمين الأسبوع الماضي، أحزابا يمينية متشدّدة تريد ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون منذ أمد لإقامة دولتهم المستقلة عليها.
ويمثّل هذا الوضع ورطة للدول العربية الطبّعة وعلى رأسهم المغرب، التي تحرّكت نحو إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني قبل عامين، ويتعين عليها الآن أن توازن بين هذه الشراكة الجديدة والدعم التاريخي للتطلعات الفلسطينية.
