دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن أيّ خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها، وعبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس.
واجتمع مجلس الأمن بطلب من الصين والإمارات على خلفية اقتحام باحة المسجد الأقصى من طرف وزير الأمن للكيان الصهيوني الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وطالبت الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي بأن يصدر إدانة صريحة لاقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، يوم الثلاثاء الماضي، باحات المسجد الأقصى. ودعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أنّ الولايات المتحدة تحمي الكيان الصهيوني عادة، ويمكنها استخدام حق النقض في المجلس.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أمس الجمعة، بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وقبل ذلك، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن: «سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الصهيونية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى»، واعتبر محمود عباس أنّ اقتحام المسجد الأقصى هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
رفض دولي للعدوان الصهيوني
وقال منصور أمام مجلس الأمن «ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن يتخطاها الكيان الصهيوني ليتصرف مجلس الأمن؟» متهما الكيان الصهيوني بأنه «يزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته». وذكّر مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة للمجلس، خالد خياري، إنها كانت أول زيارة لوزير من الكيان الصهيوني للموقع منذ عام 2017. وأضاف أنه في حين لم تكن الزيارة مصحوبة أو متبوعة بالعنف، يعتبر الاقتحام «استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف» بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا» أنّ «اقتحام وزير الأمن القومي في الحكومة الصهيونية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أمر يثير الحفيظة، ولا يمكن أن ترى هذه الحادثة بمعزل عن الأحداث التي وقعت في العام 2000 بعدما توجه شارون محاطا بمئات من عناصر الشرطة للأقصى، الأمر الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي أودت بأرواح الآلاف».
وجدّد رفض موسكو انتهاك الوضع الراهن للقدس كحاضنة للديانات السماوية الثلاثة، ولدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس. وأردف: «نحن نجد أنّ أيّ توتر في القدس يكون حقيقة مصدر لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، وإنما في المنطقة ككل. فيها وكان البيت الأبيض حذر الثلاثاء الكيان الصهيوني من أنّ أيّ عمل أحادي في المواقع المقدّسة بالقدس الشرقية هو «غير مقبول».
يذكر أنه في الوضع الراهن، يمكن لغير المسلمين زيارة باحة الأقصى في أوقات محددة، ولكن لا يمكنهم الصلاة فيه.
