يمكن تحديد عناصر الاستقرار السياسي في أية دولة ببعدين هما، داخلي (مستويات الديمقراطية، مؤشر غيني لعدالة توزيع الثروة، سلطة المؤسسة العسكرية، بنية النظام السياسي، منظومة القيم السياسية، التركيبة الإثنية للمجتمع.. الخ) وخارجي (يتمثل في تدخل دول كبرى أو إقليمية في الشأن الداخلي، ودعم المعارضة السلمية أو المسلحة وممارسة الحصار الاقتصادي والإعلام الموجه.. الخ).
ولو نظرنا في الصورة السائدة في الإعلام عن ما يجري في إيران هذه الأيام من مظاهرات واغتيالات وحرائق متناثرة، فان فهمها يحتاج لقدر من معاينة الواقع الإيراني من داخله.
أولا: اتجاه مؤشر الاستقرار السياسي في إيران
يمكن القول إن الربع قرن الأخير عرف مرحلتين من التحسن التدريجي في استقرار إيران ثم العودة لتآكل هذا التحسن خلال السنوات الخمس الماضية كما يتضح من الجدول التالي: (ملاحظة يتم قياس الاستقرار على مقياس إيجابي من صفر إلى +2.5 (أعلى درجات الاستقرار)، وسلبي من ( صفر إلى -2.5 وهي أعلى درجات عدم الاستقرار):
السنة عدم الاستقرار
2010- -1.63
2011- -1.42
2012- -1.32
2013- -1.25
2014- – 0.87
2015- -0.93
2016- -0.81
2017- -0.93
2018- -1.35
2019- -1.71
2020- -1.70
2021- -1.62
ثانيا: الديمقراطية من عام 2010 إلى 2021 كانت على النحو التالي: (العلامة من 10)
1.94// 1.98// 1.98///1.98//1.98//2.16//2.34//
//2.45// 2.45// 2.38// 2.20// 1.96//
والملاحظ هنا وجود علاقة بين حركية مستوى الديمقراطية وحركية الاستقرار السياسي صعودا وهبوطا.
ثالثا: مؤشر غيني (Gini) لعدالة توزيع الثروة:
و/في مؤشر غيني لعدالة التوزيع تحتل إيران المرتبة 112 بين 163 في العدالة ، بواقع 40.9 نقطة، أي أنها تقع ضمن الدول التي تحوز تقدير ” /مقبول” استنادا لتقسيم ممتاز/جيد جدا/ جيد/ مقبول/ ضعيف. (المقياس الأفضل هو صفر والأسوأ هو 100).
تشير المعطيات السابقة إلى أن الاستقرار السياسي في إيران تراوح على مقياس الاستقرار السياسي بين (- 0.32) عام 1996 (وهي المرحلة التي عرفت أعلى درجات الاستقرار في إيران خلال ربع القران الماضي) و2019 حيث تراجع الاستقرار إلى – 1.71، وتدل المعطيات أن الفترة من 2010 إلى 2016 عرفت تحسنا واضحا في مستوى الاستقرار، لكنه تراجع بشكل متسارع بين 2017 حتى الآن.
وفي الموجة الأخيرة من عدم الاستقرار(لعوامل داخلية وأخرى خارجية) يجب الإشارة إلى أن الحريات الاجتماعية شكلت السمة الأكثر بروزا لاسيما موضوعات ذات صلة بالمرأة، وهو ما يجعلني أؤكد على نقطة أراها مؤشرا لا يجري التركيز عليه مع أني أراه أمرا استراتيجيا، واقصد بذلك إن الجرعة الدينية في بنية النظام السياسي أعلى بشكل واضح عن الجرعة الدينية في المجتمع الإيراني، فالنظام يقوم على شرط واضح أن يكون الحاكم مسلما (المرشد والرئيس)، ثم يضيق الاختيار بشرط أن يكون “شيعيا”، ويزداد التضييق بشرط ان يكون من مذهب محدد وهو الإثنا عشري، من جانب آخر، فان اغلب المؤسسات والقوى الدينية المتنافسة داخل النظام هي قوى “دينية محافظة أو معتدلة”، وتسيطر هذه الأجنحة ذات التوجه الديني على مؤسسات مجلس الشورى ومجلس الخبراء وتشخيص مصلحة النظام وصيانة الدستور والمؤسسة العسكرية بخاصة الحرس الثوري ، ناهيك عن التوجه الديني للصحف وأجهزة الإعلام المختلفة.
بالمقابل، فإن اغلب نتائج استطلاعات الرأي العام الإيراني تشير إلى أن نسبة الذين يعتبرون الدين مهم جدا أو مهم يدور حول 45 % من المجتمع، بينما من يعتبره مهم إلى حد ما يشكلون 14%، مقابل حوالي 38% لا يرونه مهما بأي شكل، والباقي ليس له رأي محدد، وهو ما يؤكد ان المسافة بين تدين المجتمع وبين تدين النظام تتيح الفرصة لاستثمارها من قبل قوى المعارضة من الداخل والخارج.
أضف إلى ما سبق، فإن غياب المرشد (83 سنة) قد يفتح بابا محتملا آخر لقدر من “العراك الناعم أو الخشن” داخل النخبة الحاكمة، لكن قوة القبضة الأمنية وسيطرة الحوزات الدينية على قدر من الإمكانيات الاقتصادية، وتمكن النظام من بناء تحالفات إقليمية ودولية عوامل قد تلجم التوتر الداخلي أو تضعفه، دون أن تتمكن من أن تمنعه منعا تاما، لكن الاتجاه الخاص بدرجة الاستقرار السياسي بخاصة في الأسابيع القليلة الماضية يشير إلى أن إيران ستضطر إلى التكيف في بعض سياستها الداخلية والخارجية للسيطرة على الوضع، لكن اي تحرش إسرائيلي واضح بإيران بمساعدة خليجية وأمريكية قد يمتص الجزء الأكبر من الاحتقان الداخلي لصالح تضامن شعبي مع النظام السياسي.
