قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، إن على أوروبا أن تعي أن مسار 25 جويلية 2021 ” كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن”.
عقب استقباله المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديديي ريندارز، في قصر قرطاج في تونس العاصمة، اعتبر بيان الرئاسة، أن “الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة”، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
أكد الرئيس التونسي أن الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج”. وشدد على “ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي- وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل- أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن”.
وفرض الرئيس سعيد، في وقت سابق إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان. واحتوت إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 جويلية الماضي. وقال سعيد إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من “الانهيار”. فيما اعتبرها معارضوه “انقلابا على دستور عام 2014”.
وتابع: “من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية”، دون أن يسمي شخصا أو جهة. وأضاف: “على الشعب التونسي أن يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل”.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.
واعتبر أن الأوضاع “لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع”، مشيرا إلى “أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها”. وقال الرئيس التونسي إن لقاءه بالمسؤول الأوروبي كان “فرصة” أبرز خلالها “عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي وتحتاج إلى قراءة نقدية”.
