أشارت دراسة لمعهد الولايات المتحدة للسلام إلى أن الخطوة الأولى لبناء السلام هي الضغط على الدول التي تقود تدخلات أحادية جانب في الشؤون الداخلية الليبية، والحل لإخراج البلاد من أزمتها لابد أن يقوم على تحييد التدخل الأجنبي.
نشر معهد الولايات المتحدة للسلام، ورقة بحثية حول الأزمة في ليبيا، جاء فيها أن التدخل الأجنبي أثر سلبًا على العملية الانتخابية. فخلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، ركزت الأطراف الدولية على هندسة نتائج الانتخابات لضمان فوز بعض المرشحين.
وساهمت الدول الأجنبية، إلى حد ما، في إفشال إمكانية التواصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية رغم أن الخلاف لم يكن سوى على أربع نقاط فقط، وكان يمكن حلها لولا تدخل هذه الأطراف.
و أشار البحث إلى أن ليبيا تستضيف 10 قواعد عسكرية أجنبية وأكثر من 20 ألف مرتزق. وأضاف أن “القوى الأجنبية اعتمدت في السابق على وكلاء لبسط تدخلاتها في ليبيا قبل أن تعتمد في الآونة الأخيرة على قوات خاصة ومرتزقة. وهو ما حول الأمر من مجرد تدخل في الشأن السياسي إلى شبه احتلال البلاد. وأشار المقال إلى أن بعض القوى الأجنبية استفادت من حالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد. وأصحبت تستخدم ليبيا كورقة تفاوض لكسب النفوذ على القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، سيما أزمة الطاقة.
حل من ثلاث نقاط
واقترحت الورقة البحثية التركيز على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عودة ظهور الحكومات الموازية، داعية إلى العودة إلى المفاوضات والحوار بالتركيز على ثلاث نقاط شائكة رئيسية.
وحصر النقطة الأولى في “الحاجة إلى إصلاح هيكل الحوكمة التنفيذية في ليبيا. ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى عودة ظهور الحكومات الموازية”. موضحًا في النقطة الثانية أن “وجود حكومتين متنافستين لا يفضي إلى الانتخابات.
ومن بين أمور أخرى، يجعل هذا التنافس كلا الحكومتين عرضة للتدخل الأجنبي، وأكد الحاجة إلى “مواعيد انتخابية واضحة تكون ثابتة وغير قابلة للتغيير، وتقوم على أساس دستوري بشكل مشترك من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة بقيادة وتوجيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وتتعلق النقطة الثالثة بتحديد كيفية تعامل القادة السياسيين مع المواقف السيادية والتأكد من وضعها على الطاولة في أي عملية حوار قادمة.