دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، الأطراف اليمنية إلى تمديد الهدنة وحماية المدنيين، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي.
دعا المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورانس، أطراف النزاع في اليمن “إلى تمديد الهدنة في اليمن والعمل نحو تسوية تفاوضية لإنهاء هذا الصراع المروع الذي طال أمده بشكل نهائي”.
وأعرب عن “القلق البالغ على سلامة وأمن المدنيين خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي. بعد ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة لهجمات القناصة والقصف “. وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وتابع: “تحققنا من 3 حوادث إطلاق نار من قبل قناصة منسوبة إلى قوات أنصار الله (جماعة الحوثيين)، أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة 4 أطفال”.
وطالب لورانس “جميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي في إدارة العمليات العسكرية. وبذل قصارى جهدها للحد بشكل مطلق من تأثير تلك العمليات العسكرية على المدنيين”. وأكد أنه “على الطرفين التزامات صارمة بتسهيل وصول منظمات الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحتاجين، وتسهيل وصول المدنيين إلى الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة”.
وقبل شهر، فشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق الهدنة بالبلاد بوساطة أممية، الذي بدأ في 2 أفريل وانتهى في 2 أكتوبر الفائت. بعد تمديده مرتين كل مرة لشهرين. ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.