اعتمدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا، مسودة اتفاق نهائية بالإجماع لتوحيد ديواني المحاسبة في طرابلس والبيضاء. وقال رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية رئيس مفتاح الحرير إنهم عازمون على إنهاء حالة الانقسام والازدواج المؤسسي بمؤسسات الدولة كافة. وكذا الحفاظ على وحدة العمل.
وأتي مسودة الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات في تونس بين لجنتي الاتصال والتواصل المشكلة من ديواني المحاسبة طرابلس والبيضاء. وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ومعهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام. وكانت اللجنة اعتمدت في جوان الماضي خارطة الطريق المصادق عليها من الطرفين. وذلك لتوحيد عمل ديواني المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية والفنية بهدف الحفاظ على الأموال العامة.
اتفاق حول القاعدة الدستورية
واستكمل المجلس الرئاسي الليبي التصويت على القاعدة الدستورية، خلال جلسته 82 المنعقدة نهاية الأسبوع. وناقش المجلس الرئاسي نهاية الأسبوع مواضيع تتعلق بتقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية. إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية إلى جانب التصويت على مواد القاعدة الدستورية. وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن تفاؤله بهذه الخطوة الجديدة. ودعا إلى استكمال باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل الليبيين. وذلك في تغريدة على حسابه تويتر، نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”. وتابع الدبيبة أنّه على كل الأطراف في البلاد أن تفي بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية. وقال “ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية”.
منع العسكريين من الترشح
وأنهى المجلس الرئاسي في مواد القاعدة الدستورية الجدل حول طبيعة المترشحين. حيث منع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية. وهي نقطة أثارت الكثير من الجدل وتسببت في تأخير الاتفاق على القاعدة الدستورية وبالتالي تأجيل الانتخابات. وفي هذا السياق قالت عضو المجلس الأعلى نعيمة الحامي إن أعضاء الرئاسي اتفقوا على مواد وبنود القاعدة الدستورية. وتمت إحالتها للجنة المختصة لصياغتها بشكل نهائي. وأوضحت نعيمة الحامي “أنّهم اتفقوا على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وألا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة. وأنّ كل من يشغل منصبا رفيعا يجب أن يقدم استقالته من منصبه وليس وظيفته سواء كان مدنيا أو عسكريا”.
