وقّعت مصر اتفاقا مع بعثة الاتحاد الأوروبي لديها بقيمة 80 مليون أورو. ويقضي الاتفاق ببدء المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود البحرية للحد من الهجرة من مصر إلى أوروبا عبر الحدود الليبية.
نصّت وثيقة الاتفاق التي نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، أن المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وقال لورون دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.
بالأرقام
وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في 2021.
وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية وصول 16413 مهاجرا مصريا على متن قوارب إلى إيطاليا، بين أول جانفي و28 أكتوبر 2022. ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.
وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر تدفقات كثيفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل. وأرجع ذلك لعدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
بالمقابل، شهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعا حادا منذ أواخر 2016. إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.
