احتلت قضية الصحراء الغربية مركز الصدارة خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أكد أكثر من ثلاثين من مقدمي الالتماس أو الممثلين لأحزاب سياسية وجمعيات نقابية ومهنية وجمعيات التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي عن دعمهم القوّي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدانتهم القوية لاستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، كما عبر الكثيرون عن شجبهم لموقف الحكومة الاسبانية الحالية من القضية الصحراوية الذي وصفوه بالخيانة.
وقالت إنيس ميراندا نافارو، من الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، إن هذه الأخيرة، ما تزال تخضع لاحتلال عسكري مع فرض نظام فصل عنصري على سكان الإقليم. وأدانت موقف رئيس حكومة إسبانيا الداعم للمقترح المغربي بضم الصحراء الغربية، واستشهدت بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد من جديد أنه لا يوجد اكتساب للأراضي مستمد من استخدام القوة أمر مشروع.
وقالت جوزيفا ميلان بادرون، المنسقة الكنارية لاتحادات العمال لدعم الشعب الصحراوي، إن إسبانيا، الدولة القائمة بالإدارة، لا تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأدانت موقف بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، الذي يعرض جزر الكناري للخطر.
وقال لويس ألبرتو كامبوس خيمينيز، من مجموعة برلمان كناريا الجديدة، إنه ينتمي إلى منظمة سياسية تهدف إلى النضال من أجل عالم أفضل قائم على مبادئ التضامن الدولي والعدالة والمساواة والسلام والحرية، مشيرا إلى أنه يتم انتهاك هذه المبادئ بالنسبة للشعب الصحراوي. ودعا إلى التضامن الدولي، مشيرا إلى أنه بعد 47 عاما، لم تمتثل إسبانيا لمسؤولياتها فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار، وأدارت ظهرها للشعب الصحراوي وسمحت بالاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية من قبل المغرب.
وطالب فيكتور مانويل سانتانا غونزاليس، من الرابطة الكنارية لتعليم السلم والتضامن، بإنهاء استعمار الصحراء الغربية واحتلالها. وقال إن إسبانيا يجب أن تلعب دورا حاسما في إطار الأمم المتحدة في حل هذا النزاع الاستعماري المستمر منذ 47 عاما.
نفس الموقف عبّرت عنه كونسيبسيون رييس فرنانديز، من منظمة كناریا والديمقراطية، التي تساءلت «لماذا لا تدين الأمم المتحدة نشر القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية وكذلك نهب الموارد الطبيعية للإقليم».
وأشار خوسيبا إسابيل فاري كويبس، من المنظمة الكنارية للتعاون والتنمية المستدامة، إلى أن اللجنة دعت منذ ما يقرب من خمسة عقود إلى إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وقال إنه نظرا لعدم إحراز تقدم، فإن ثقة شعب ذلك الإقليم قد فقدت. وقالت إن وقف إطلاق النار أو الدعوة إلى الاستفتاء لم تكن فعالة ضد الاحتلال المغربي، مضيفة أن المغرب يسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وينهب الموارد الطبيعية.
وقال محمود عبد الفتاح الشيج محمد، الناشط الصحراوي في كناريا، إن القوات المغربية يجب أن تنسحب من المنطقة المحتلة حتى يتمكن الناس هناك من العيش في سلام وكرامة.
المخزن يشتري مداخلات مرتزقة
مرة أخرى يكتشف العالم نموذج من ركائز الدعاية المغربية فيما يخص الحجج المغربية الواهية، المبنية على شراء الذمم واستدراج بعض المرتزقة، إنها دعاية رخيصة ودُعاة أرخص.
تزامنا مع مداولات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، يكتشف العالم مضمون تلك المراسلات الداخلية المغربية والتي تبين عملية شراء الذمم التي تشرف عليها وتنفذها وزارة خارجية دولة الاحتلال وأجهزة مخابراتها.
وثائق مسرّبة تكشف الغلاف المالي الذي يخصّصه المخزن لكل بائع ضمير، وصنف تذكرة سفره، وتغطية عدد أيام تواجده في الفندق بمدينة نيويورك، وهذا بهدف الترويج لاحتلال المغرب للصحراء الغربية من خلال مداخلاتهم أمام جلسات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمناقشة السنوية لقضايا تصفية الإستعمار.
الإيفادات التي يقدمها هؤلاء، ليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، غير أنها تكلف هذا البلد الفقير فاتورة سنوية كبيرة لعملية دعائية بدون جدوى، بل ذات مردود عكسي تماما، وقد تحولت هذه العملية إلى مسرحية وأضحوكة في كواليس نيويورك، خاصة وأن جميع الدول أصبحت تحفظ عن ظهر قلب الأساليب الخبيثة التي يعتمدها الإحتلال المغربي للترويج لأطروحته الإستعمارية.
هذه العملية المخابراتية يعمل المغرب كل سنة علي تمويلها وتكرارها لزرع الغموض على مستوي الرأي الدولي مستعملا العملاء وبائعي الضمير ولتمرير دعايته المعروفة والهادفة إلى إلصاق جميع أنواع الاوصاف والتهم ضد الكفاح الوطني الذي يخوضه الشعب الصحراوي وضد ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
لا شك أن الوثائق الجديدة المسربة تثبت مدى الاستهتار الذي توجد عليه دولة الإحتلال بسبب رفض المجتمع الدولي ( منظمات ومحاكم، اقليمية ودولية) لأي سيادة للملكة المغربية على الصحراء الغربية وتمسكه بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
حكومة أخنوش نجحت في تفقير الشعب
أكملت حكومة عزيز أخنوش المغربية عامها الأول، وهو ما يثير التساؤلات حول ما استطاعت تحقيقه على مختلف المستويات، بما في ذلك الجانب المرتبط بالحقوق والحريات.
مع الوعود التي جاءت بها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية وبعدها الوعود الحكومية، علقت شريحة واسعة من المغاربة آمالها على هذه الحكومة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذا المدنية والسياسية، فضلا عن إحداث انفراج سياسي واتساع دائرة الحريات.
لكن، وبعد مرور سنة، لا تزال الجمعيات والنشطاء الحقوقيون يسجلون انتقادات لاذعة لواقع الحقوق والحريات، بين من يؤكد استمرار الوضع على ما كان عليه، ومن يذهب إلى حد التأكيد على أن الأوضاع ازدادت سوءا.
عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، توقف على كون الهيئات الحقوقية المغربية تسجل اليوم استمرار الوضع الحقوقي على حاله، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي الذي لديه علاقة مباشرة بعيش المواطن.
وقال تشيكيطو، إن المواطنين لا يجدون اليوم ما كانوا يوعدون به من تحسين جودة العيش في ظرفية وجيزة، بل على العكس باتوا يحسون بتأزم الأوضاع بشكل أكبر، خاصة مع الزيادات في الأسعار، وهو ما حرمهم من مجموعة من الحقوق.
وعلى عكس ما كان يُروّج له، يظهر اليوم، بحسب الفاعل الحقوقي، أن اللوبيات الاقتصادية أصبحت متحكمة في السياسات الحكومية، فأغلب القرارات التي يتم اتخاذها من الحكومة لا تخدم إلا مصلحة اللوبي الاقتصادي، وتضرب في العمق مصالح المواطنين البسطاء.
وأكد أن مرور سنة على عمل الحكومة لم يأت بالجديد، بل العكس، فما نراه اليوم هو الزيادة في الأسعار والفتور وغياب التواصل، ورئيس الحكومة لا يتواصل ولا يشرح للمواطن أي شيء.
ونبّه رئيس أقدم جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن القطاعات الاجتماعية التي يعوّل عليها المواطن في تراجع، فالتعليم الخاص أصبح هو الأصل والقطاع العمومي بات مكملا ولم يعد أساسيا في السياسة التعليمية بالبلاد، والقطاع الصحي أيضا في تراجع، وحتى الإصلاحات التي تطال المراكز الجامعية والمستشفيات تكون على حساب نقص عدد الأسرة، والمستفيد هو القطاع الخاص.
وهذا التراجع يسم قطاعات وحقوقا أخرى، ويبقى المسؤول هو الحكومة التي من المفروض أن تقوم بإجراءات تحمي حقوق المواطنين، يضيف المتحدث. وفي جانب الحقوق المدنية والسياسية، أبرز تشيكيطو أن الوضع السابق مستمر، فلا نزال نسمع عن اعتقال مدونين وصحافيين وقمع وقفات احتجاجية.
