منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهامه، دخل ملف السياسة الخارجية مرحلة جديدة تُعيد رسم أولويات الدبلوماسية الجزائرية، مع تركيز خاص على منطقة المغرب العربي والساحل، والساحة الإفريقية، والعربية.. ما جعل الجزائر- التي تتطلع إلى عضوية مجلس الأمن- محل إشادة أممية نظير دورها المحوري.
من أولويات الدبلوماسية الجزائرية نصرة القضايا العادلة، ودعم حق الشعوب في تقرير المصير. والثابت والأكيد في مسار الدبلوماسية الجزائرية الحافل بالإنجازات، استقرار في الموقف ورجاحة الطرح في التعامل مع قضايا ونزاعات إقليمية ودولية والسعي دوما نحو إحلال قيم الأمن والسلم العالميين.
ومع الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، تؤكد الجزائر دائما تمسكها بقيم السلم والأمن الدوليين وتقدم مساهماتها في ذلك من أجل تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة، وهو ما رافع عنه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية هذه الأيام.في هذه الدورة الأممية، رافعت الجزائر لأجل عضوية في مجلس الأمن، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر جوان 2023، وبدعم الدول الأعضاء.
ويتولى الوزير لعمامرة، رفقة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي وأعضاء الوفد الجزائري بمقر الأمم المتحدة، حملة ترقية ترشيح الجزائر.
عضوية مجلس الأمن
وقدمت الجزائر ترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، إدراكا منها لحجم التحديات غير المسبوقة المطروحة دوليا وإقليميا، في عالم يشهد توترات متصاعدة، وهو ترشيح حظي بتزكية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأبدى الوزير لعمامرة، أثناء النقاش العام لهذه الدورة الأممية، استعداد الجزائر، وتطلعها بقيادة الرئيس تبون، لتقديم مساهمة نوعية في القضايا الإقليمية والدولية المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن.
في المقابل، يرى مراقبون أن الدور المحوري للجزائر في كثير من القضايا، يؤهلها لأن تحظى بثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة أن مساعي الدولة الجزائرية حظيت بإشادة واسعة واحترام كبيرين، بعد سلسلة لقاءات عقدها لعمامرة مع شخصيات رفيعة المستوى على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قبل ذلك، نالت الجزائر إشادة مجلس الأمن في قرار صادر شهر أوت الماضي، بخصوص دور الجزائر في مساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن «مسار الجزائر»، مذكرا بالطابع المهم لأحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
مضمون القرار الذي صُوت عليه بالإجماع، يبرز دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق «ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه».
في السياق، يشير أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بهلولي أبو الفضل، في تصريح لـ»الشعب « إلى أن للدبلوماسية الجزائرية دور محوري كبير في إفريقيا والمجموعة العربية والبحر الأبيض المتوسط، في مرحلة جديدة من العمل الاستباقي والاستشرافي.
مكاسب جديدة
وسجلت الدبلوماسية الجزائرية، منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون الذي باشر إصلاحات قاعدية وهيكلية وفق رؤية استباقية، مكاسب جديدة، كما يقول بهلولي، ويتابع: «لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية نشهد تعيين سفراء مكلفين بملفات متخصصة على غرار الشرق الأوسط والمغرب العربي».
هذا المتغيّر الجديد، يقول بهلولي، يجعل الدبلوماسية الجزائرية أكثر تخصصا في أداء دور محوري، لاسيما أن الجزائر تلتزم بمبادئ صناعة السلم والأمن العالميين، ما يجعلها محل إشادة دولية وردود فعل إيجابية من دول كبرى، وهذا يؤهلها لأن تحظى بعضوية في مجلس الأمن الدولي.
قوة الدبلوماسية الجزائرية في الطرح، وحلحلة النزاعات، تتجلى – حسب بهلولي – في تشريح ما يعرفه المجتمع الدولي من تحولات، وأطروحة الوزير لعمامرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعا فيها الى إصلاح المنظمة في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب.
وبعد شهر واحد، تحتضن الجزائر قمة عربية جامعة يومي 1 و2 نوفمبر، في دورة يُعول عليها كثيرا في دعم العمل المشترك وتوحيد الصف وتجميع الجهود في القضايا العربية.
سمعـة دبلوماسيـة تعـزّز نجاح قمـة نوفمـبر
مع بدء العدّ التنازلي للقمة العربية مطلع الفاتح نوفمبر المقبل، تتزايد مؤشرات نجاح الاجتماع الواحد والثلاثين في تاريخ الهيئة العربية. تجاوب واسع من القادة العرب يؤكد على أن لا أحد يرغب في ترك كرسيه شاغرا، فرمزية الموعد تلهم الجميع، وتنبئ بثورة في المواقف والعلاقات الدبلوماسية بين الدول والهيئات الإقليمية والدولية، يضاف إليها مكانة البلد المستضيف للقمة اليوم، كفاعل في الدبلوماسية الدولية، وصاحب كلمة في المنطقة يحظى بالاحترام ويتودد له الكثير من أجل بناء علاقات إستراتيجية متينة.
قبل الحديث عن الاستجابة الواسعة للقادة العرب للمشاركة في القمة العربية 31 بالجزائر، غُصنا برفقة الدكتور عبد القادر سوفي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البليدة -02-، في أعماق تاريخ الدبلوماسية الجزائرية التي تنطلق منها اليوم في سبيل تحقيق الإجماع والاستجابة الواسعة بين رؤساء الدول.
وأشار الدكتور سوفي أن أول عينة هي الدبلوماسية النضالية الثورية للجزائر، والتي أسّست لمبادئ ومفهوم العمل الدبلوماسي بالجزائر، وحينها استطاعت الدبلوماسية الجزائرية التعريف بالقضية الجزائرية، وفرضت حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره على مستوى هيئة الأمم المتحدة، من خلال ممارسة هذه الدبلوماسية في الأطر سواء على مستوى علاقات ثنائية أو متعددة الأطراف.
ويعود محدثنا إلى المرحلة الجديدة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية، منذ بلوغ الرئيس عبد المجيد تبون سدّة الحكم، ووضعه للدبلوماسية الجزائرية على متن أولويات عمله السياسي، قائلا: «ها نحن اليوم بعد سنتين من عهدة الرئيس تبون نتحدث عن ثورة في الشؤون الدبلوماسية»، وأضاف أن هذه الثورة يمكن لمسها في طبيعة العمل الدبلوماسي الذي تحول من دبلوماسية رد فعل إلى دبلوماسية صانعة للمحتوى ودبلوماسية فعلية.
وأوضح سوفي أن هذه الأخيرة تجسدت في الدفاع خاصة عن قضيتي الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية، بالإضافة الى مشاركتها في بناء الصلح والحلحلة السياسية للأزمات الداخلية لبعض الدول على غرار مالي وليبيا، وهو ما فرض احتراما للدبلوماسية الجزائرية من قبل أعتى وأقوى الفواعل في النظام الدولي.
ولم تكتف الجزائر بهذا، بل تبوّأت مكانة الفاعل الإقليمي والمحوري، والجميع اليوم لم يعد يكتفي باحترام الجزائر ودبلوماسيتها فقط، بل أصبح يتودد إليها من أجل بناء علاقات متينة وإستراتيجية.
وبالعودة إلى موضوع القمة العربية، أوضح سوفي أن الجزائر منذ البداية وضعت في أولوية أجندة القمة القضية الفلسطينية في بعديها، جمع الشمل الفلسطيني وجمع الشمل العربي حول القضية الفلسطينية، وإعادة القضية إلى محتواها العربي وتقوية الصفوف العربية، ومن هذا المنطلق عملت الدبلوماسية الجزائرية على تقريب وجهات النظر بين الفواعل العربية وإعادة لم الشمل العربي.
وأشار الأستاذ سوفي أن هناك نقطتين جوهريتين تؤسسان لإعادة انطلاق الجامعة العربية، أولا جمع الشمل الفلسطيني وتوحيد الفعل الفلسطيني بالنسبة للقضية الفلسطينية، وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية «اليوم شاهدنا أن هذه المرحلة الانتقالية التي نتحدث عنها أكدت مرة أخرى على إمكانية ولوج إلى نقطة قوة بالنسبة للجامعة العربية، بحيث يمكن ولأول مرة الجمع بين السيادة الإقليمية والسيادة القُطرية للدول العربية حول هذه القضايا».
وأوضح محدثنا أن صناعة القرار العربي الموحد، يمكن اليوم من خلال الرمزية الثورية للفاتح نوفمبر، يضاف إليه العمل والجهد الذي قامت به الجزائر، سواء على مستوى أعلى هرم في السلطة وما قام به رئيس الجمهورية، أو على مستوى التمثيلية الدبلوماسية، وسعيها من أجل إيجاد الميكانيزمات اللازمة التي تجمع العرب وتوحدهم وتضع الخلافات جانبا.
وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة، أن الجامعة العربية منظمة إقليمية لها خاصية وميزة تجمع دولا تتوسط ثلاث قارات، وجامعة لأكثر من 420 مليون نسمة، وعلى مدى جغرافي يحوي 14 مليون كيلومتر مربع، تؤهلها أن تكون فاعلا قويا، ومن بين أقوى الفواعل الدولية المستقبلية في النظام الجديد، كما بالإمكان أن تكون من بين ثلاث أو أربع الكيانات الأقوى في العالم على الإطلاق.
لذلك فالدول ترى في قمة نوفمبر فرصة سانحة لوضع لبنة إقليمية أو قوة دولية بالنسبة للوطن العربي، تنطلق من مؤتمر أول نوفمبر كشرارة انطلاق في النظام الدولي الجديد، فالمرحلة الانتقالية التي أعقبت الحرب الباردة تشهد نهايتها اليوم، وتشهد إعادة تصور نظام دولي جديد ومجتمع دولي تكون للكلمة العربية مكانة فيها، والكلمة الجزائرية كقاطرة داخل هذا المجتمع العربي.
وعلى ضوء هذه التحولات العميقة والأزمة العالمية التي انتقلت من الأزمة الصحية عبر الأزمة الاقتصادية والمالية إلى المآزق الأمنية والغذائية والطاقوية التي تمس العالم اليوم، عجلت بتحول عميق وجذري في موازين القوى يؤشر الى ظهور نظام جديد تكون للجزائر فيه فعلا قويا وأكيدا.
وفي ذات السياق، أضاف المحلل السياسي أن الموقف الجزائري الذي فرض نفسه على المستوى الدولي جعل العديد من الدوائر والأجندات تعيد حساباتها اتجاه الجزائر، وبالتالي فالوضع أصبح يخدم الموقف الجزائري مع الدول العربية.
من جهته، قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة، إن الاستجابة الواسعة لحضور القمة العربية 31 المزمع إجراؤها بالجزائر في الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل من قبل الرؤساء والملوك العرب والهيئات الدولية على غرار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، تعكس الأهمية البالغة التي يوليها الجميع لقمة الجزائر.
وقال بوغرارة إن الوطن العربي يعتبر موردا هاما للطاقة، فهو – إن صح التعبير – «بارومتر» التوازن العالمي، وهذا سيجعل القمة الجزائرية أكثر أهمية، وما الاستجابة السريعة من قبل الجميع، إلا الدليل على أنها قمة مهمّة، خاصة وأنها لم تنعقد منذ ثلاث سنوات، وأضاف يقول أن القمة تمثل «قاعدة استشراف لمستقبل المنطقة العربية، فـ»وضع القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال، سيكون له بعدا عالميا، وبالتالي فجامعة الدول العربية تريد أن تضع الرأي العام العالمي أمام الأمر الواقع، من خلال طرح هذه القضية بنظرة استشرافية جديدة مبنية على المصالحة بين الفلسطينيين».
ويرى محدثنا أن الجزائر يهمها قدوم فلسطين بصوت واحد بعيدا عن الانقسامات الداخلية وبعيدا عن الشأن الداخلي، لذلك تسعى الجزائر إلى لم الشمل الفلسطيني حتى تستقطب دعما معنويا وماديا أكثر لصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف محدثنا أن القمة العربية من خلال حضور الاتحاد الإفريقي عبر رئيسه السينغالي ماكي سال، مهم جدا بعد ان فتحت الجزائر جبهة إبعاد الكيان الصهيوني كدولة مراقبة في الإتحاد الإفريقي كللت بتجميد عضوية الكيان، وبالتالي فحضور الاتحاد الافريقي سيزيد من مكاسب القضية الفلسطينية على المستوى الإفريقي.
وأضاف المحلل السياسي، أن حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، له دلالة هو أيضا ترفع من مستوى القمة باعتبار الأمم المتحدة لها مسؤولية أخلاقية على ما يحدث بفلسطين سواء بالعودة الى 1948 أو فيما يخص تماطل الكيان الصهيوني في الاستجابة لقراراتها في كل مرة.
وختم بوغرارة بأن حضور غوتيرش فرصة ليسمع من الفلسطينين والقادة العرب موقفا موحدا حول القضية.
أحمد ميزاب: دبلوماسيتنا تقوم على محاور إستراتيجية محدّدة
استطاعت الجزائر من خلال انتهاج إستراتيجية للسياسة الخارجية متكاملة الأبعاد: البعد الأمني والبعد الدبلوماسي، أن تتحرك على محاور استراتيجية مختلفة، مكنتها من التسويق لمقاربة فعالة في مجال محاربة الإرهاب، وكذلك الدور الايجابي الذي لعبته في إطار تفادي أي انزلاقات بالنسبة للازمة المالية، وهذا يعدّ مؤشرا إيجابيا في مسار سياسي يسمح بأن يكون هنالك عمل سلس، بعيدا عن الصراعات والتصادمات والانزلاقات الأمنية، حسبما يبرزه أحمد ميزاب، الخبير في السياسة والشؤون الأمنية .
انطلق ميزاب في حديثه عن دور الجزائر إقليميا وقاريا – في معالجة المسائل الأمنية والصراعات – من بعض النتائج، منها إشادة مجلس الأمن مؤخرا بدور الجزائر في مالي، في إطار اتفاق الجزائر، والدعوة الى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتمسك به، وكذا إشادة الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة 77 لهذه الهيئة، حينما تحدث عن دور الدبلوماسية الجزائرية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى مقارباتها في إطار إحلال السلم والاستقرار وتسوية الأزمات، وكذلك مواقف حركة عدم الانحياز من خلال رؤيتها للدبلوماسية الجزائرية، ناهيك عن الشهادات والمواقف التي تعطينا تصورا بأن التحرك الجزائري، ينطلق من قناعات وثوابت تضبط السياسة الخارجية الجزائرية .
قال ميزاب في تصريح لـ»الشعب» أنه في إطار تشخيص المحيط الإقليمي «نحن نتحدث عن تواجدنا في فضاء يشهد أزمات معقدة ومتشابكة ومتداخلة، نتحدث على أن المعادلة الأمنية على المستوى الإقليمي، خصوصا في منطقة الساحل الإفريقي.
أمام كل هذه التحديات والأزمات، يبرز المتحدث أن الجزائر استطاعت بإدارة حكيمة من خلال انتهاج إستراتيجية للسياسة الخارجية متكاملة الأبعاد: البعد الأمني والبعد الدبلوماسي، أن تتحرك على محاور إستراتيجية مختلفة مكنتها من التسويق لمقاربة فعالة في مجال محاربة الإرهاب، وذلك بشهادة المراكز الأمريكية ومؤشر الإرهاب العالمي، الاتحاد الإفريقي، والورقة التي قدمها رئيس الجمهورية في القمة الطارئة بغينيا الاستوائية، حينما قدم 7 مرتكزات في سياق مقاربة إقليمية في مجال الحرب على الإرهاب وكيفية بناء تنسيق إقليمي متكامل في هذا السياق، كما تحركت في إطار اتفاق الجزائر، بخصوص الوضع المتأزم في مالي، الذي التزمت به الأطراف المالية، وكذلك الدور الايجابي الذي لعبته في إطار تفادي أي انزلاق بالنسبة للازمة المالية، وهذا يعد مؤشرا ايجابيا في مسار سياسي، يسمح بأن يكون هنالك عمل سلس بعيد عن الصراعات والتصادمات والانزلاقات الأمنية، يضاف الى ذلك الجهود التي تبذلها في إطار عمل من اجل الوساطة في قضية ذات الأبعاد القارية بين مصر وإثيوبيا .
