هل يمكن أن يكون منتصف شهر أكتوبر القادم مؤشرا مركزيا على طبيعة السعي للقوى الكبرى لتحديد بنية النظام الدولي القادم؟ فعلى الأرجح فان انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في 16 أكتوبر القادم سيمثل في تقديري تحديدا لجدول أعمال كيفية الانتقال من نظام دولي أحادي القطب إلى نظام دولي متعدد يقوم على قوى مركزية من ناحية، وعلى شبكات ترابط تتجاوز الجوار الجغرافي وتأخذ طابع قطبية تكتلات اقتصادية أمنية فضفاضة نسبيا دون اتساق آيديولوجي من ناحية ثانية .
وستتحدد توجهات هذه التكتلات الفضفاضة بشكل رئيس على طبيعة القوى المركزية في كل تكتل، وإذا كان الانشغال الأمريكي لن يعرف تغيرا جوهريا خلال الشهرين القادمين، كما أن وتيرة الفعل الروسي ستبقى في حدودها القائمة حاليا بشكل عام، فان الصين ومن خلال مؤتمر حزبها الحاكم ستمثل بوصلة الطبيعة القادمة للنظام الدولي.
فما هي الملامح المركزية التي سيطرحها الحزب الشيوعي الصيني في مؤتمره القادم؟
أولا: سيكون موضوع مستقبل الأزمة التايوانية هو الاساس، وطبقا للمعطيات المتوفرة من أدبيات الحزب والنخبة الفكرية والبيانات الرسمية فان تايوان ستكون الشغل الشاغل للصين، وسيتم التأكيد على موضوع السيادة الصينية التامة على تايوان، لكن قد تبدو أشكال تحقيق ذلك متعددة، لكننا نعتقد ان السياسة الصينية ستتجه نحو احد الخيارات التالية:
أ- طرح فكرة “دولة بنظامين” على غرار ما جرى مع هونغ كونغ، أي أن تكون السيادة على تايوان للصين الكبرى، مع احتفاظ تايوان بنظامها الاقتصادي وبقدر من نظامها الإداري المحلي، أي أن الهدف الصيني هو محو الشخصية الدولية لتايوان.
ب- قد يتم طرح النموذج البيلوروسي والأوكراني أيام الاتحاد السوفييتي، أي أن يكون لتايوان مقعدا في الأمم المتحدة مع اعتبارها جزءا من الصين، على غرار ما كان عليه وضع أوكرانيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) زمن الاتحاد السوفييتي، وهو أمر يتسق مع القبول الأمريكي بمبدأ “صين واحدة”.
ت- اللجوء للحصار السياسي والاقتصادي بشكل تصاعدي، بل والعمل على التغلغل الحزبي داخل تايوان، للعمل على دفع المجتمع التايواني لمواجهة مع السلطة التايوانية وتدخل الصين بحجة المساعدة على لجم الاضطرابات.
ث- العمل العسكري وفرض حالة الطوارئ حتى على تايوان باعتبارها جزء من الصين “الواحدة”.
ومن المؤكد أن رد الفعل الأمريكي سيتناسب مع طبيعة السيناريو، الذي تختاره الصين من بين السيناريوهات السابقة، وهو ما سيساهم في تحديد المشهد الدولي.
ثانيا: العلاقة الصينية مع الكتلة الأوراسية: منذ تفكك الاتحاد السوفييتي تبلور مفهوم “أوراسيا” حول عدد من الأقاليم الفرعية مثل: روسيا، آسيا الوسطى، القوقاز، الشرق الأوروبي (أوكرانيا وبيلوروسيا ومولدافا) ومنطقة البلطيق.
لكن روسيا تشكل المحور الأكثر عناية من جانب الصين سياسيا وتجاريا وطاقويا وعسكريا، تليها منطقة آسيا الوسطى والقوقاز لأهميتها الطاقوية من ناحية واعتبارها عاملا امنيا – بخاصة آسيا الوسطى- لضبط بعض محاولات إثارة الاضطراب في المقاطعات الغربية الصينية ذات الأغلبية المسلمة في سينكيانغ، وهو ما يتجسد في المكانة المتقدمة لهذه المنطقة الجيو-استراتيجية في إستراتيجية مبادرة الحزام والطريق رغم ما يراه بعض المفكرين الغربيين من أن هذه المنطقة قد تكون موضع “شكوك” متبادلة بين روسيا والصين حول نفوذ كل منهما، لكن مستوى الرشد الاستراتيجي لروسيا والصين يجعلني لا أوافق على هذا التقييم نظرا لقاعدة العلاقات الإستراتيجية بين القوتين العظميين، بخاصة انها تسير للوصول الى حوالي 200 مليار دولار في التبادل التجاري، ناهيك عن الاتكاء الاستراتيجي كل على الآخر في بعض محطات الاستشراف المستقبلي
ثالثا: مدى الاستقرار في هيئات صنع القرار السياسي الصيني: يفوق عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الـ92 مليون عضو، ويمكن القول إن المكتب السياسي (25 عضوا) ولجنته الدائمة (7 أعضاء) هما مركز القرار الصيني، وسيكون موضوع التمديد للرئيس تشي تشنغبنغ (Xi Jinping’) أمرا شبه مؤكد لاسيما منذ إلغاء الاقتصار على فترتين للرئاسة منذ 2018، وهو ما يوحي بأن السياسة الداخلية والخارجية الصينية لن تعرف تغيرا جوهريا على الأقل حتى عام 2027.
ذلك يعني أن ليس أمام الولايات المتحدة إلا أن تدخل في مواجهة عسكرية لا تتوفر شروط الانتصار المؤكد فيها، أو أن تقبل بتسوية على غرار هونغ كونغ، ولو بشكل تدريجي وعبر مساومات في جبهات مختلفة، ولا شك بأن 16 أكتوبر سيساعدنا على استجلاء ما هو قادم بشكل أفضل..
