قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرة إخبارية لها، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بـ7.7% على أساس سنوي في جويلية الماضي، وكان التضخم قد سجل الشهر الماضي 7.2% على أساس سنوي، ليستمر في الارتفاع أيضًا في شهر جويلية الماضي.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية 12% بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 5%، وارتفع المؤشر 0.9% على أساس شهري.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تباين نسب الزيادات في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بالمدن المغربية، ما بين شهر جوان وجويلية المنصرمين.
وسجلت مندوبية التخطيط في مذكرة إخبارية لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر جويلية أن أهم الارتفاعات شهدتها مدينة الحسيمة، وأدناها كانت بالدار البيضاء ومكناس.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن انشغالها الـكبير بـاستمرار ارتفاع الأسعار.
وأشارت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، أنه اطلعت على تقرير المندوبية السامية للتخطيط وما تضمنه من معطيات صادمة حول أعداد العاطلين بالمغرب، وبالأخص ما تضمنه من أعداد الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتعلمون أية حرفة والذي يصل إلى 1.5 مليون شاب، وهو رقم يساءل الدولة حول سياساتها الفاشلة في مجال التعليم والتشغيل.
وعبرت عن قلقها البالغ من وضعية الحقوق المدنية والسياسية التي ما فتئت تواصل تراجعها وخاصة الاعتقالات والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلميين.
ودعت الجمعية بالتحقيق الجدّي في شبهة الفساد القضائي المنظم الذي تفجر في الجسم القضائي في العديد من المناطق كالدار البيضاء، تيزنيت وبني ملال وغيرها، مع العمل على توفير كل الضمانات من أجل إقرار قضاء حر، نزيه ومستقل.
بدورها، قالت الجبهة الاجتماعية المغربية، إن الفقر والهشاشة والعطالة هو ما يفجر اليوم معارك المعطلين في مناطق متعددة، منها تاهلة حيث يواصل المعطلون بهذه المدينة، في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اعتصامهم المفتوح ومبيتهم الليلي أمام مقر الجماعة من أجل الحق في الشغل، ومعه يواصل رئيس فرع الجمعية، المناضل ياسين بوعملات إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة أصبحت تهدد حياته لخطر حقيقي.
وأكدت الجبهة أن كل هذا يجرى في مناخ يتسم بالسخط الشعبي الواسع ضد الغلاء الفاحش خاصة غلاء المحروقات، بالرغم تراجع ثمن البترول في السوق الدولية وبالاستياء العام من تداعيات الجفاف الخطيرة على سكان البادية على وجه الخصوص.
ودعت الجبهة الحكومة مجددا بالتراجع عن الزيادات المهولة في أثمنة المحروقات وعدد من المواد الأساسية الأخرى وبدعم سكان البادية المنكوبة، مؤكدة عزمها مواصلة النضال ضد كل السياسات التفقيرية للشعب المغربي.
