استنكر خبراء أمميون، مضايقة الكيان الصهيوني للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني، خلال سعيهم إلى دعم وحماية الأشخاص في تجمعات “مسافر يطا” السكانية في الضفة الغربية المحتلة، ممن يتعرّضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخطر النقل القسري.
وقال الخبراء في بيان بثه موقع أخبار الأمم المتحدة، إن السلطات الصهيونية قامت بهدم العديد من المنازل والمباني الفلسطينية، وإجلاء السكان قسراً وتهجيرهم بشكل تعسفي من منازلهم في مسافر يطا، مشيرين إلى أنهم نددوا في ماي الماضي برفض محكمة العدل العليا الصهيونية للطعون ضد أوامر الإخلاء الصادرة بحق السكان الفلسطينيين في مسافر يطّا، في حين تم تخصيصها كموقع تدريب عسكري.
وأضاف الخبراء أنه منذ ذلك الحين، نزحت عشرات العائلات “بوحشية وأصبحت مشردة” بدون سابق إنذار، فيما أصدرت السلطات الصهيونية المزيد من أوامر الهدم وأقامت نقاط تفتيش عسكرية.
وأعرب الخبراء عن استيائهم من تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني لمضايقات من قبل الجيش الصهيوني في مسافر يطّا، معتبرين ذلك اعتداء مباشراً على جوهر حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا خطيرا لحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الانخراط في عملهم.
ويواجه 1200 فلسطيني من مسافر يطا، خطر التهجير من مساكنهم بالضفة الغربية المحتلة، بهدف إفساح المجال لتدريبات جيش الاحتلال.
وتخطّط سلطات الاحتلال الصهيوني بترحيلهم عن مساكنهم لأكبر عملية تهجير منذ احتلالها الضفة الغربية المحتلة عام 1967، في مخطط أثار غضبا واسعا.
ورفضت محكمة صهيونية التماسا تقدم به أهالي قرية مسافر يطا لوقف قرار الاحتلال بطردهم من مساكنهم، ضمن مخطط بات يوصف بأنها أكبر عملية نزوح وتهجير ضد الفلسطينيين منذ احتلال الضفة الغربية.
ومنذ أكثر من 23 عامًا، تمارس سلطات الاحتلال الصهيوني ضغطا على سكان مسافر يطا وذلك لإجبارهم على مغادرة منازلهم. ومنذ عام 2006، هدمت قوات الاحتلال أكثر من 64 مبنى سكنيا كان يعيش فيها 346 شخصًا بينهم 155 طفلا.
