عاد التوتر بين شركة ميتا “فيسبوك سابقا” ودول الاتحاد الأوربي والو م ا، بسبب مشكل أمن المعلومات وخصوصية الفراد في وسائط التواصل الاجتماعي. حيث هددت الشركة بمنع خدماتها عن أوروبا والو م أ، بسبب تأخر اصدار الاتفاقية الجديدة المتعلقة بأمن المعلومات.
قالت شركة “ميتا” إنها قد تلجأ إلى حرمان مشتركيها في أوروبا وأمريكا من خدمات فيسبوك وانستغرام. وأرجعت السبب إلى غياب إطار عمل جديد لنقل البيانات من أوروبا إلى أمريكا عبر الأطلسي، بعد أن أبطل الاتحاد الأوروبي إطار العمل القديم بسبب اختراق الشركة خصوصيات المستخدمين.
أصل المشكلة
خلال الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، العام 2016، قامت شركة فيسبوك بتقديم بيانات ما لا يقل عن 87 مليون مواطن لصالح الحملة الانتخابية لترامب. واستخدمت شركة “كامبريدج اناليتيكا” معلومات شخصية لمستخدمي الموقع للتأثير على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانفجرت الفضيحة عندما عمدت الشركة إلى استغلال بيانات سرية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون علمهم. بهدف بناء نظام للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين الأمريكيين في صناديق الاقتراع، لصالح الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.
وتأسست شركة “كامبدريج اناليتيكا” عام 2013، وتعاقدت مع باحثين من جامعة كامبريدج البريطانية. كان مجال عملها جمع بيانات الناخبين باستخدام مصادر معلومات مفتوحة مثل التركيبة السكانية سلوك المستهلك وأخرى تتعلق بالجوسسة الرقمية وغير ذلك من مصادر المعلومات المفتوحة والسرية. وعملت الشركة لصالح الحملات الانتخابية لمترشحين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى شاكلة تلك الفضيحة كانت “كامبردج أناليتيكا” محل تحقيق في المملكة المتحدة في المملكة المتحدة من البرلمان والهيئات التنظيمية الحكومية، بتهم تتعلق بتسريب بيانات للتأثير على توجهات المصوتين في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
عقوبات
جراء هذه التجاوزات التي أثارت سخط مستخدمي الموقع، وروجت للشعور بانتهاك الخصوصية، قام الاتحاد الأوروبي بمطالبة الشركة بمزيد من ضوابط الأمان، لحماية معلومات المستخدمين تماشيا وقواعد الاتحاد.
كما تم إبطال الاتفاقية السابقة المتعلقة بقواعد الأمان “برايفاسي شيلد” سنة 2020. وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على اتفاقية جديدة تضمن نقل المعلومات من أوروبا إلى أمريكا عبر الأطلسي بشكل قانوني وأكثر امنا وحفظا لخصوصية المستخدمين.
هذه الخطوة في حد ذاتها اعتبرت عقوبة لشركة ميتا، حيث قالت إنها تتكبد خسائر جمة، بسبب طول المدة الزمنية. وإن هذا الوضع أثر ماديا على أعمالها ووضعها المالي.
وكانت الشركة تلقت عقوبة مالية قدرت بخمسة مليار دولار .