بين إقصاء وطعون ضد الاقصاء، وإعادة إدراج في قائمة المترشحين النهائية. تتأرجح العملية الانتخابية الليبية، مما يوحي ان معايير قبول الترشح من رفضه ليست واضحة.
بعد أسبوعين من غلق باب الترشيحات في ليبيا، مازالت القائمة النهائية للمترشحين غير ثابتة. بسبب طعون يقدمها مترشحون ضد مترشحين آخرين. ومراجعة أحكام ضد مترشحين فصلت المحاكم في إقصائهم نهائيا، قبل أن تعيدهم إلى سباق الرئاسيات.
مد وجزر
إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا هو سابقة في حد ذاتها. لكنها ليست الوحيدة. فإذا كان قبول الملفات ورفضها في مثل هكذا استحقاقات يكون صارما ونهائيا، فإن الأمر في ليبيا ليس كذلك.
سبق ورفضت ملفات مترشحين بأحكام قضائية سواء “لعدم الأهلية” او بسبب طعون تقدم بها مترشح ضد منافسه، لكنها أعادت قبولها. ومثال ذلك المترشحان الأكثر إثارة للجدل: سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خالف نص المادة الثانية من قانون الانتخابات بترشحه. حيث تقضي المادة بأن يترك المترشح أن يتوقف عن ممارسة مهامه قبل 3 أشهر عن موعد الانتخابات. ورغم الطعون المقدمة ضد ترشحه إلا ملفه قُبل. وقررت محكمة استئناف طرابلس، يوم الفاتح ديسمبر، رفض الطعون المقدمة ضده.
وأقصي سيف الإسلام القذافي، من السباق بمبرر عدم أهليته للترشح، قبل أن يقدم طعنا امام محكمة سبها، التي تعرضت إلى محاصرة أمنية من جماعات مسلحة، حسب وسائل إعلام ليبية، لمنع القضاة من الدخول وبالتالي منع اصدار الحكم.
لكن موكله قال إنه استوفى كافة المصوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه. وأنهى مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة.
واستبعدت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية، يوم 30نوفمبر، خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.
ومع ذلك عاد إلى السباق بعد أن أبطلت محكمة استئناف طرابلس الاثنين حكم محكمة الزاوية باستبعاده من الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري. والأمر نفسه مع المترشحين نوري أبو سهمين وخالد شكشك.
ماذا بعد؟
قبول كل الطعون المقدمة يثير شكوكا حول أسبابه، ومن يقف وراءها، فيرى بعض المهتمين بالشأن الليبي، أن السبب خلل في أحد أمرين: إما ان الطعون المقدمة ليست في أساسها صحيحة. أو أن أحكام القضاء بقبول الطعون غير صحيحة، وهذا ما ذهب إليه عضو لجنة الحوار السياسي السابق فضيل الأمين.
ويرى المختصون في القانون ان الطعون وقبولها كان متوقعا بالنظر إلى ثغرات موجودة في قانون الانتخابات.
فيما يرى سياسيون ان الأمر متعمد هدفه تأجيل الانتخابات الرئاسية، من اجل التركيز على المسار الأمني والدستوري والمصالحة الوطنية. حيث يوجد تيار في ليبيا يرى ان الانتخابات الرئاسية ليست أولوية بالنظر إلى الوضع الداخلي غير المستقر، ويجب أن يسبقها استتباب الأمن.
بينما يرى التيار الثاني والذي تدعمه الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الساحة الدولية، أن الانتخابات الرئاسية أولوية. وانتخاب الرئيس سيسمح بتولي باقي الترتيبات.
