تواجه الصين صعوبة في تأمين مستوى مقبول من الكهرباء خلال الشتاء والربيع المقبل، وقد تواجه نقصا في بعض الحالات. وفي أوكرانيا يحذر مسؤولون من شلل قد يصيب المؤسسات الحيوية في البلاد بسبب العجز في انتاج الكهرباء.
قالت شبكة الكهرباء الحكومية في الصين، في بيان، اليوم الأحد: “بشكل عام هذا الشتاء، والربيع المقبل، ستكون مواردنا محدودة للغاية للحفاظ على توازن الطاقة. وفي بعض الحالات يكون هناك نقص في الكهرباء”.
وأوضحت المؤسسة، أن سبب هذه الصعوبات، يعود بالدرجة الأولى إلى الطبيعة الموسمية لنمو الطلب على الكهرباء في موسم البرد، وكذلك انخفاض منسوب المياه في كثير من الأنهار التي تستخدمها محطات توليد الطاقة الكهرومائية في الشتاء.
صعوبة
وشدد البيان على أن “إجراءات ضمان الإمداد بالكهرباء في المرحلة الحالية أثبتت فعاليتها، ولكن مع ذلك، سيتوجب علينا بذل جهود كبيرة لتخطي هذه المصاعب”.
ووفقا لبيان المؤسسة، ستبذل سلطات الصين كل جهد ممكن، لضمان أمن الطاقة الوطني وسير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بشكل طبيعي. على سبيل المثال، سيتم فرض قيود على أنشطة الشركات التي تستهلك الكثير من الكهرباء، وكذلك الشركات التي تلوث البيئة.
مؤسسات حيوية في خطر
توقف أكثر من نصف وحدات توليد الطاقة الحرارية في أوكرانيا بحلول الرابع نوفمبر الحالي، 37 وحدة يجري تشغيلها من أصل 88، ما يعني أن 51 وحدة توقفت نهائيا عن الإنتاج بسبب عدم توفر الوقود، طبقا لما أورده التلفزيون الأوكراني في تصريح للنائب الأول لرئيس لجنة الميزانية بالبرلمان الأوكراني قال إيفان كرولكو.
وأضاف أن محطة “تريبولسكايا” الحرارية التي تعتبر من أضخم محطات التوليد في مقاطعة كييف، توقفت عن العمل أول أمس بسبب انخفاض إمدادات الفحم إلى الحد الأدنى. وحذر النائب من أن “هذه مشكلة خطيرة. ما الذي سنفعله إذا تسبب نقص الكهرباء، بقطع التيار عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات”.
وأضاف البرلماني، أن السلطات في “الدول المحترمة” تبدأ عادة في مثل هذه الحالات بالعمل لحل هذه المشاكل.
في وقت سابق، ذكرت شركة “أوكر إينرغو” أن أوكرانيا اضطرت لاستخدام المساعدة الطارئة من منظومة الطاقة في بيلاروس، واستجرت حوالي 3500 ميجاوات/ ساعة.
أزمة طاقة في أوروبا
وفي أوروبا على وجه التحديد، لأسباب موضوعية، أولها التعافي من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، والذي جاء أسرع مما كان متوقعا، وبالتالي، عودة المصانع إلى العمل ومنه ارتفاع الطلب على مورد الغاز.
السبب الثاني هو تحول أوروبا من استعمال الطاقات الملوثة كالنفط والفحم الحجري، حيث أغلقت ألمانيا آخر مناجم الفحم الحجري، وتستعد هولندا للتوقف عن انتاج النفط من حقل خرونينجن.
هذا التخلي جعل الدول الأوروبية تُكيف بنيتها التحتية مع متطلبات المورد الطاقوي الجديد، وبالتالي لم تعد تتلاءم مع النفط والفحم، وقد لا تُمكن العودة للوراء.
السبب الثالث هو الشتاء الذي حل مبكرا هذا العام في أوروبا، حسب تقارير الأرصاد الجوية، خاصة دول الشمال، ويترافق موسم البرد، عادة، مع ارتفاع الطلب على موارد الطاقة.
يضاف إلى كل ذلك عقود الغاز بين أوروبا وروسيا الآجلة قصيرة الأمد، على اعتبار أن روسيا أكبر مزود لأوروبا بالغاز، حيث بنيت على أساس تعاف بطيء، لكن ما حدث غير الوقائع، وأكدت روسيا أن الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز قد يتطلب 5 سنوات أخرى حتى تتمكن البنى التحتية الروسية من تلبيته.